قال والد حدث سعودي أن "ابنه تعرض للتعذيب دون سبب يذكر", متهما ضابط مباحث كويتي وأفراده "بهتك عرض ابنه ووضع عصي في أماكن حساسة بجسده لإجباره على توقيع اعترافات على سرقات لم يرتكبها".

ونقلت صحيفة (الراي) الكويتية في عددها الصادر يوم الخميس عن والد المجني عليه ماجد تلقيت يوم الجمعة 2010/12/3 اتصالا من قبل ضابط مباحث (...) وطلب مني إحضار ابني إلى المخفر، ولما سألته عن السبب قال لي إذا حضرت فستعرف الأمر".

وأضاف "قمت بالاتصال على شخص أعرفه في المباحث يعمل مع الضابط المتصل وأبلغني الكلام نفسه، وقال لي ابنك في ذمتي ولا تخشى عليه من شيء وسألت ابني إن كان ارتكب أمرا ما فقال لي بأنه لم يفعل شيئا سوى انه تشاجر مع مخبر (مصدر سري) في المباحث بعد أن فرد عضلاته عليه ويتفاخر بذلك".

وتابع "توجهت بعد ذلك بتاريخ 2010/12/4 إلى المخفر وسلمت ابني إلى المباحث وقال لي الشخص الذي اتصلت به انه يجب عليّ ترك ابني عندهم وسيعيده بنفسه إلى المنزل بعد نهاية الدوام".

وقال أبوماجد "لم يحضر ابني إلى المنزل وفوجئت في اليوم التالي باتصال من ابني اخبرني فيه انه أحيل على التحقيق، فذهبت إليه والتقيت بالمحقق الذي أكد لي بأنه أمر بإخلاء سبيل ابني لعدم ثبوت تهمة بحقه ولكن رجال المباحث رفضوا إخلاء سبيله وأخذوا ينقلونه من مخفر لآخر حتى مرّ على خمسة مخافر".

وعلم الأب بعد ذلك من ابنه أن ضابط المباحث وعسكريان من أفراده بتجريده وسجين آخر اسمر اللون من ملابسهما، وأمرهما بممارسة الفاحشة معا لإثبات أيهما الأقوى، ثم وضعوا عصي في أماكن حساسة من جسديهما، وأخبروهما انه "إذا أرادا تجاوز هذه الخطوة فليوقعا على أوراق لا يعرفان ماهيتها".

وتوجه أبو ماجد إلى سفارة المملكة العربية السعودية وأرسل المسؤولون فيها برقية عاجلة بالواقعة إلى الخارجية في المملكة وأمروا باتخاذ الإجراءات القانونية ووكلوا لي محاميين من السفارة.

وناشد الأب وزير الداخلية الفريق الركن متقاعد الشيخ جابر الخالد الصباح "أخذ حق ابنه الحدث من ضابط المباحث وأفراده الذين فعلوا بحق ابنه أفعالا تخدش الحياء".

ويشار إلى أنه تم تسجيل قضية هتك عرض وحجز حرية واعتداء بالضرب بحق الحدث ماجد.