السؤال:
هل تجوز مخالفة القوانين المدرسية التي تنصها الدولة؟ فمثلاً: يمنع بنص القانون اصطحاب أي نوع من الهواتف المحمولة إلى المدرسة، مع أن الشخص قد يحتاج إلى هاتفه أحياناً لإجراء مكالمة مع عائلته، أو لقراءة القرآن عن طريق الهاتف أثناء وقت الراحة. لكني أخاف أن يكون ذلك حراماً، لأن المسلم مطالب باتباع القوانين.
ومثال آخر: تم منع دروس التدارك (أي أن يدفع التلميذ مبلغاً مالياً للأستاذ لتدريسه في بيته بهدف تقوية مستواه الدراسي). ونحن كطلاب نجد في أنفسنا حاجة ماسة لهذه الدروس، لأن البرنامج الدراسي صعب للغاية، ومعظم التلاميذ يحتاجون إلى هذه الدروس. ولهذا، لا تجد أحداً يلتزم بتطبيق هذه القوانين، لأنها قد تضر أكثر مما تنفع.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل الالتزام بالنظم والقوانين التي تضعها الدولة، أو المدرسة، ولو كان فيها تقييد لمباح ما دامت لتحقيق المصلحة، أو دفع المفسدة، ولا تعارض أحكام الشرع. وانظر الفتوى: 271141.
وإذا كانت هناك حاجة يمكن تحقيقها بوسيلة لا تحصل بها مخالفة لتلك النظم واللوائح التي تضعها المدرسة، فينبغي اللجوء لتلك الوسيلة، وتفادي مخالفة النظم المعمول بها.
فيمكن -مثلًا- الاستعانة بمصحف، أو جزء للتلاوة فيه، عوضًا عن القراءة من الجوال، ما دام اصطحابه داخل المدرسة ممنوعًا، كما يمكن الاستعانة بأستاذ قادر على التعليم من غير أساتذة المدرسة التي يدرس بها الطلاب، ليعّلم الطلاب ما يحتاجون إليه، التزاما بتلك النظم واللوائح المعمول بها في المدرسة، لتحقيق المصلحة العامة ونحوها.
وموضوع تحقيق المصلحة في تلك النظم واللوائح أو عدمها، ليس النظر فيه لآحاد الناس، وإنما يرجع فيه إلى أهل الاختصاص والدراية بتلك الأمور.
والله أعلم.

مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب