تتصدّى منصة تيك توك للمُنتقدِين الذين يزعمون أنها تُقصّر في واجبات الإشراف على المحتوى وسط الصراع الدائر حاليًا في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت تيك توك: “يستخدم أكثر من مليار شخص المنصة للتعبير عن أنفسهم بِحُرّية. نُطبّق سياسات شاملة لحماية هذه التجربة ومساعدة الأشخاص في الشعور بالأمان أثناء المشاركة عبر منصتنا”.

وعَرضَت الشركة في بيان لها تفاصيل جديدة حول عدد الحسابات ومقاطع الفيديو التي أزالتها منذ تاريخ 7 أكتوبر.

ووفقًا للمنصة، فقد أزالت أكثر من 925 ألف مقطع فيديو في منطقة النزاع وملايين الأجزاء الأخرى من المحتوى من جميع أنحاء العالم لانتهاكها سياساتها المتعلقة بالعنف وخطاب الكراهية والمعلومات المضللة والإرهاب.

وأوضحت تيك توك أنها شهدت في الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في التفاعلات المزيفة، وقالت: “أزلنا منذ 7 أكتوبر أكثر من 24 مليون حساب مزيف على مستوى العالم وأكثر من نصف مليون تعليق آلي على المحتوى ضمن الوسوم المتعلقة بالنزاع”.

وتأتي التفاصيل الجديدة في الوقت الذي تواجه فيه تيك توك تدقيقًا متزايدًا حول كيفية توصيتها بالمحتوى المتعلق بالصراع المستمر.

وكثَّف بعض المشرعين سابقًا دعواتهم لمنع المنصة وسط مزاعم بأن خوارزميتها تُروّج بشكل غير متناسب للمحتوى المؤيد للفلسطينيين. وأوضحت تيك توك في تحديثها أن مثل هذه الادعاءات تستند إلى تحليل غير سليم لبياناتها.

وقالت الشركة: “أساء بعض المعلقين المطلعين تصوير عملنا بشكل خطأ لمنع انتشار خطاب الكراهية والمعلومات المضللة المحيطة بالأزمة، وخاصة فيما يتعلق بمعاداة السامية، ونحن نأخذ هذه القضايا على محمل الجِدّ، ومن الضروري أن نضع الأمور في نصابها الصحيح بالحقائق”.

وأضافت: “كان هناك على مدى الأيام القليلة الماضية تحليل غير سليم لبيانات الوسوم حول الصراع، مما دفع بعض المعلقين إلى التلميح بشكل خطأ إلى أن تيك توك تدفع المحتوى المؤيد لفلسطين على المحتوى المؤيد لإسرائيل إلى المستخدمين الأمريكيين”.

ووفقًا للمنصة، حصل وسم #standwithisrael منذ 7 أكتوبر على 46 مليون مشاهدة في الولايات المتحدة مقابل 29 مليون مشاهدة لوسم #standwithpalestine.

ويشار إلى أن تيك توك ليست المنصة الوحيدة التي تواجه تدقيقًا متزايدًا بشأن سياساتها الإشرافية مع امتداد التوترات المحيطة بالصراع إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وواجهت شركة ميتا اتهامات بأنها حظرت حسابات عبر إنستاجرام نشرت أخبارًا عن الأوضاع داخل غزة، وهو ما أرجعته إلى خلل، في حين تتعامل شركة إكس مع تحقيق الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بطريقة تعاملها مع المعلومات الخطأ المتعلقة بالصراع.