أوضحت النيابةُ العامة أنّه ‏يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية، أو تبادلها مع الغير بأي وسيلة كانت، أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، وتحظر طباعتها أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية؛ إلا وفق ضوابط يصدرها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

وقالت النيابة العامة: كل من نشر وثائق أو معلومات سرية، أو أفشاها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشرين سنة، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.