صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة جرائم الاحتيال المالي باشرت التحقيق مع تنظيمٍ إجرامي مكوّن من (12) متهماً؛ بينهم مواطنون ومقيمون، بتهمة الاحتيال المالي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام عددٍ منهم بتمرير المكالمات الدولية عن طريق أجهزة وتطبيقات متخصّصة إلى أرقام هواتف الضحايا داخل المملكة، وقيامهم بإقناع الضحايا بالاستثمار في العملات الرقمية غير المرخصة، وقيامهم بفتح حسابات بنكية في عددٍ من البنوك السعودية، وتلقيهم مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة.

كما أوضحت إجراءات التحقيق أن بعض المتهمين قاموا بنشر سيرهم الذاتية على أحد برامج التواصل الاجتماعي؛ للبحث عن وظائف، وتلقوا عروضاً من شركات أجنبية للعمل عن بُعد، وذلك مقابل راتب شهري زهيد، وتمّ إرسال الأجهزة الإلكترونية إليهم عن طريق متهمين آخرين، مستغلين أسماء وزي شركة اتصالات معروفة، وتثبيت الأجهزة بإحكام داخل المنازل، ومتابعة تشغيلها وإخفاء بيانات التتبع.

وبتفتيش مساكن المتهمين، عُثر على عددٍ من الأجهزة الإلكترونية المخصّصة لتمرير المكالمات، وشرائح اتصال، وأجهزة جوّال مخصّصة لتفعيل الشرائح.

وأوضح المصدر أنه تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال إجراءات التحقيق معهم، وستتم إحالتهم الى المحكمة المختصّة؛ للمطالبة بالعقوبات المشدّدة طبقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي.

وشدّد المصدر على مضي النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية بصورها وأشكالها كافة، وأنها لن تتوانى في تقديم الجناة إلى العدالة لإيقاع العقوبات المشدّدة عليهم، مؤكداً ضرورة التحقّق من أيّ اتصالٍ يرد بشأن عروضٍ وظيفية أو عروض استثمار ونحو ذلك، والتي قد ينتج عنها استغلال البيانات والحسابات البنكية؛ للمشاركة في جرائم الاحتيال المالي، وتكون تحت طائلة المساءلة الجزائية.