أطلقت بلادنا الحبيبة هذه الأيام حملة أمنية على المخدرات وتطهير البلاد منها، بمشاركة الجهات الحكومية كافة والمواطنين، والجميل جدّاً أن الحملة تزامنت مع أيام عيدنا المبارك، وبالتالي أصبحت الفرحة فرحتين؛ فرحة العيد وفرحة إحساسنا بالأمن والأمان وعدم الخوف على أبنائنا في حالة خروجهم للمناسبات والتقائهم بالأصدقاء والغرباء.. والأجمل من ذلك الأنظمة الصارمة التي صدرت بحق المتعاطي مع المروج لهذا الموت‏.

وتميزت هذه الحملة، ليس فقط بتركيزها على منافذ ترويج المخدرات ومروجيها، إنما أيضاً ركّزت على المتعاطي وحاصرته بالعقوبات الأشد حتى يستيقظ من استمراره في درب هلاكه وفتكه بأقرانه وتدميره لمجتمعه، وكنت أتمنى أن يصاحب هذه الحملة برامج توعوية لطرق علاج ضحايا الإدمان لأبنائنا وبناتنا، وكيفية التخلص من هذه الآفة الهدّامة بسرية تامة كي لا يؤثر ذلك على مستقبلهم، خصوصاً أن أغلبهم ضحايا الأصدقاء ورفقاء السوء.

وحتى تحقق الحملة نجاحها لا بد من استدامة آثارها ونتائجها من خلال صناعة نظام دائم يضمن لها هذه الاستدامة؛ أولها وضع أنظمة خاصة تبدأ من ضرورة إدراج الفحص الإجباري ليكون شرطاً للقبول الجامعي والمهني الوظيفي فيما بعد، ومع الوظيفة يكون هناك فحص دوري لا يستثني أحداً.

الحرب على المخدرات ليست حرباً من جهة واحدة هي وزارة الداخلية، وإنما هي حرب الجميع من قبل المواطنين والمقيمين وجميع الفئات؛ لأن هذه الآفة تستهدف كل أبناء الوطن ومن يعيش بالوطن من أجل دماره والفتك به وتهديد كيانه، إضافة إلى آثارها الكارثية المجتمعية والإنسانية والاقتصادية. فلتتضافر جهودنا جميعاً للتصدي لهذه المخدرات والحد من انتشارها والسيطرة على آثارها المدمرة.