أفاد موقع "فويس أوف أمريكا" بأن فضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي تفاقمت هذا الأسبوع، حيث قال مسؤولون إنهم سيسعون لرفع الحصانة عن نائبين آخرين متهمين بتلقي رشاوى من قطر.

وفيما تنفي قطر محاولة رشوة مسؤولي الاتحاد الأوروبي، حذرت من أن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا في خطر.

ويعد أندريا كوزولينو، العضو الإيطالي في البرلمان الأوروبي، وزميله البلجيكي مارك تارابيلا، آخر المشتبه بهم في فضيحة فساد هزت بروكسل. ونفى كوزولينو و تارابيلا تلقيهما رشاوى من قطر.

وبعد تحقيق استمر لمدة عام، داهمت الشرطة البلجيكية الشهر الماضي مكاتب ومنازل مرتبطة بأعضاء حاليين وسابقين في البرلمان الأوروبي، حيث اكتشفوا حوالي 1.6 مليون دولار نقدا.

وقالت الشرطة إنه تم اكتشاف ما يقرب من 158 ألف دولار داخل منزل النائبة اليونانية، إيفا كايلي، إحدى نواب رئيس البرلمان الأوروبي البالغ عددهم 14 نائبا، وهي متهمة بتلقي رشاوى من قطر.

قال المحلل السياسي، أندريه وولف، من مركز السياسة الأوروبية ومقره برلين، وهو خبير في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر، للموقع إن "هناك مطالب متزايدة بإعادة النظر في القرارات السياسية الأخيرة بشأن قطر في أعقاب مزاعم الرشوة"، مشيرا إلى أنه "في الشهرين الماضيين، كان هناك إجراء تشريعي يتعلق بإلغاء تأشيرات دخول مواطني قطر للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن (قطر) حاولت التأثير على عملية صنع القرار فيما يتعلق بهذا التشريع".

وأفاد بأنه "لقد تم بالفعل تمرير هذا التشريع. لكن تم تعليقه الآن نتيجة التحقيق الجاري"، معتبرا أن "توقيت الفضيحة حساس.. ستكون قطر ببنيتها التحتية المتطورة وقربها النسبي من أوروبا، لاعبا مهما وستكون أكثر أهمية من أي وقت مضى فيما يتعلق بواردات الغاز إلى أوروبا".

وتعد ألمانيا وبلجيكا من بين الدول الأوروبية التي وقعت صفقات لشراء الغاز الطبيعي المسال القطري.

في الشهر الماضي، قالت البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي، إن قرار "فرض مثل هذا التقييد التمييزي الذي يحد من الحوار والتعاون بشأن قطر قبل انتهاء العملية القانونية سيؤثر سلبا على التعاون الأمني الإقليمي والعالمي، وكذلك المناقشات حول الطاقة العالمية".

وفي ديسمبر الماضي، نفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة