أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة مواطن بتهمة الجناية على أنشطة وممارسات السوق المالية، وإلزامه بإعادة 55 مليون ريال، وتغريمه أكثر من مليوني ريال، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي.

وتفصيلًا صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية وجّهت الاتهام لمواطن؛ لجنايته على أنشطة وممارسات السوق المالية.

وكشفت إجراءات التحقيق، قيام المذكور بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع، وتكراره الجريمةَ (٤٣) مرة.

وتمت إقامة الدعوى الجزائية بحقه، وصدر بحقه الحكم المتضمن إدانته بما نُسب إليه، وإلزامه بإعادة المكاسب المتحققة غير المشروعة البالغة أكثر من (٥٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال سعودي، وغرامة مالية قدرها (٢.١٥٠.٠٠٠) ريال سعودي، ومنعه من التداول على أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودي لحسابه أو بالوكالة عن الغير.

ونوّه المصدر على الحماية العدلية للسوق المالية؛ مشددًا على حظر السلوكيات التي من شأنها الجناية على عمليات التداول تحت طائلة المساءلة الجزائية.

وأكد المصدر مُضِيَّ النيابة العامة في حماية الاقتصاد المالي للمملكة، وستقدم كل مَن تُسَول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن.