وجه مجلس الوزراء مؤخراً، جميع الجهات الحكومية والأجهزة والمؤسسات العامة بالالتزام باحتساب الرواتب والأجور وجميع المستحقات المالية وفقاً للتاريخ الميلادي، وأن يكون تاريخ الصرف وفقاً لما قضى به الأمر السامي الذي صدر في عام 1439 وحدد تاريخ صرف رواتب العاملين في الدولة في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي.