هنالك المرأة المُعلّقة، وهي التي يوجد بينها وبين زوجها شقاق كبير، فيهجرها أمداً طويلاً، وتُصبح معلّقة، لا هي زوجة لها حقوق الزوجية التي شرّعها الإسلام، ولا هي مُطلّقة لها حقوق الطلاق متاعاً بالمعروف حقّاً على المُحسنين، فتُعاني معاناة كبيرة، حتّى يقضي الله أمراً كان مفعولاً.

كذلك هناك صغار المُتداولين في سوقنا المالية، ومجموعهم بالآلاف، من الرجال والنساء، ممّن يتداولون أسهم الشركات، تارةً بالمُضاربة، وتارةً بالاستثمار، وفجأة تُوقِف هيئة سوق المال التداول في أسهم شركاتهم، بسبب عدم تقديم هذه الأخيرة لنتائجها المالية، بسبب سوء إدارة الشركات، أو تكرار خسائرها، أو ربّما للفساد الذي إذا استشرى في شيء؛ ألحق به سوء المصير، فيتعلّق صغار المتداولين تعليقةً كبيرة، مثل المرأة المُعلّقة المسكينة، ومثل الملابس المغسولة والمُعلّقة على حبل الغسيل كي تجفّ، فلا هي تطير في الهواء، ولا هي تسقط على الأرض، وهذا من باب ضرب الأمثال.

وهؤلاء المتداولون يُعانون وحدهم، فملايينهم التي ضخُّوها في أسهم الشركات، تجُمِّد لأسابيع أو شهور، وكفى بذلك خسارة، وما من سبيل لهم سوى الانتظار الطويل، حتّى يُسمح بالتداول في أسهمهم مرّة أخرى، ويا ليل ما أطولك.

وهنا أدرك شهرزاد الصباح، وختمت كلامها المُباح، بالتمنّي ألّا تكتفي هيئة سوق المال بإيقاف التداول في أسهم هذه الشركات، فالمُعاقَب الأكبر والمُغرَّم الأعظم هم المتداولون، وأن تلعب الهيئة مثل دور المحاكم التي تتدخّل؛ لرفع معاناة التعليق عن المرأة المُعلّقة، أو مثل دور ربّة البيت النشيطة والمُخلِصة؛ التي تلمّ الملابس المغسولة بعد جفافها من حبل الغسيل، وترفع معاناة تعليقها في الجو الحار أو البارد أو المُمْطِر، وكيف ذاك؟، بسيطة، بإعادة أموال المتداولين إليهم فيما لو لم تُحسِّن الشركات أداءها، أو عجزها عن تقديم نتائجها المالية، أو لم تتقيّد بأنظمة التداول، فضلاً عن تعويضهم عن الأضرار المالية والمعنوية التي لحقت بهم جرّاء تجميد أموالهم، وهذا هو أضعف الإيمان، ويا أمان صغار المتداولين.