يكثر الحديث هذه الأيام عن انهيار العقار، وضرورة التحلي بالصبر قبل الشراء؛ لأن الأسعار خلال السنتين القادمتين ستكون أقل بالضعف على أقل تقدير. مَن تحدَّثوا بهذا الأمر كأنهم يطلقون بشارة أو طوق نجاة، بينما في حقيقة الأمر لو حصل ما تحدثوا عنه فإن ذلك يعني انهيارًا كبيرًا في سلعة اقتصادية مهمة، تُعتبر إحدى الركائز التي يقوم عليها اقتصاد البلد. لا يمكن للعقار أن ينخفض بهذه الصورة السريعة التي يتمنونها إلا في حالة وجود كوارث -لا قدر الله-، وهذا -ولله الحمد- بعيد عنا، بل على العكس، نحن نعيش بفضل الله فترات نمو، وتطور سريع في المجالات كافة، والنمو السكاني يزداد. وأود الإشارة إلى حديث سمو ولي العهد مؤخرًا، الذي ذكر أن عدد سكان السعودية (مواطنين ومقيمين) سيصل خلال الأعوام القادمة إلى 50 - 60 مليونًا، كما أن كبريات الشركات العالمية بدأت في فتح مكاتب لها في الرياض وبقية مدن السعودية، أيضًا سيتم افتتاح فروع للجامعات الأجنبية، وكذلك البنوك الأجنبية، خلاف نمو السياحة وازدياد عدد السائحين، فضلاً عن بقية المشاريع الضخمة في مدن السعودية كافة، وارتفاع أرقام الاستثمار الأجنبي وغيرها. وذلك النمو لا يمكن أن يصاحبه نزول في العقار، وبخاصة في المدن الرئيسية.

نتمنى أن تكون الأسعار معتدلة، ولكن هذه سُنَّة الحياة.. أغلب مَن يضرب مثلاً بارتفاع العقار لدينا يقارنه بمدينة في البوسنة أو جورجيا وغيرهما. هذه مقارنة غير عادلة؛ لأن التطور والنمو الحاصل هنا في الرياض لا يمكن مقارنته بتلك المدن؛ ولذلك من الطبيعي أن يكون العقار في عاصمتنا مختلفًا جدًّا.

ازدهار المدن العالمية وتطوُّرها يصاحبهما ازدهار العقار. خُذْ مثلاً (واشنطن، نيويورك، دبي وطوكيو). الرياض وجدة لا تختلفان عن تلك المدن، بل من خلال رؤية 2030 سنشاهد ازدهارًا يفوق الخيال.

مشكلتنا في البحث عن العقار أننا نذهب للأحياء القائمة والغالية، ونطلب أسعارًا معتدلة. يمكن الذهاب للمخططات الجديدة التي لم يبدأ البنيان فيها، وسنجد أسعارًا معتدلة، وبعد سنتين أو ثلاث نبدأ البنيان. كما أن العقار ليس بالضرورة أن يكون في شمال الرياض.. أو الذهاب للمدن الصغيرة التي في أطراف الرياض، كأنها ضواحٍ للعاصمة، مثل ضرماء وحريملاء.. وغيرهما.