رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في قصر السلام بجدة.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع، عددًا من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، ومنها العرض المقدم من وزارة التجارة، بالاشتراك مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط حيال رصد مستويات الأسعار لعدد من المنتجات في أسواق المملكة.

وأكد سمو ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة التطورات الدولية بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من وزارة الصحة حيال المستجدات والتطورات الصحية المرتبطة بجائحة كورونا (كوفيد-19)، وتضمن العرض تحديثاً للحالة الوبائية بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة جائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات إعطاء اللقاحات، وأبرز الاستعدادات لموسم حج هذا العام (1443هـ) وحالة الوضع الوبائي دولياً.

وتابع المجلس العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط حيال تحليل فتح الأنشطة الاقتصادية وأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة