حثت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء القطاع الدوائي في الدولة تعزيز الجهود المشتركة لترسيخ قدرات القطاع الدوائي ودعم الصناعات الوطنية الصيدلانية، والتنسيق بين الأطراف وخاصة ما يتعلق بالسياسات والتشريعات الدوائية وإعداد الخطط التنفيذية لتنظيم تداول المنتجات الدوائية بما يضمن حماية الصحة العامة، وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات في السوق الدوائي، لضمان الاستجابة للاحتياجات الوطنية من المنتجات الدوائية. بالإضافة لتشجيع سبل الابتكار والاستثمار في القطاع الصيدلاني لضمان استمرار نمو وتطور السوق الدوائي ومأمونية وسلامة الدواء في الدولة، ودراسة سبل الاستثمار في القطاع الصيدلاني وتعزيز مستوى التنافسية العالمية.

وناقش الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة سعادة الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس المجلس، وبحضور ممثلين عن الهيئات الصحية وشركات الأدوية المحلية والعالمية والموزعين المحليين والصيدليات الخاصة وخبراء السياسات الدوائية بالوزارة، المستجدات في مجال التشريعات الصحية التي تخص القطاع الدوائي بشكل مباشر، ولاسيما القرار الوزاري بشأن استخدام المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، والذي يمنح الأدوية المبتكرة حماية لبياناتها لمدة 8 سنوات، ومن شأن هذا القرار أن يستقطب الأدوية المبتكرة للدولة، مما يعزز قطاع الرعاية الصحية بحلول علاجية ووقائية تخدم مصلحة المرضى وتدعم السياحة العلاجية.

مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب