يعيش المستهلك هذه الأيام مشكلة ارتفاع الأسعار في معظم السلع دون أن يكون هناك تدخُّل واضح من الجهات المعنية. وللحق فقد مررنا في بداية انتشار وباء كورونا بمواقف صعبة، لكن الأسعار بقيت في متناول الجميع، ولم يطرأ أي زيادات على الأسعار، بينما اليوم بدأت أمور الوباء تنحصر، وتعود إلى الوضع الطبيعي، ومع هذا لم يبقَ شيء لم يرتفع سعره.

إننا أمام مشكلة ضحيتها أصحاب الدخل المتواضع من الذين يستلمون مرتباتهم ثم يقومون بتوزيعها خلال يومين أو ثلاثة على فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف والبقالات والتزامات القروض البنكية وإيجار السكن.. فإذا نفد الراتب بدؤوا يضربون كفًّا بكف حتى موعد الراتب الآخر.

والمثير للاستغراب أن هناك محال تجارية تعرض تخفيضات إلى خمسين في المئة، وقد تزيد هذه النسبة، ونتساءل: هل من المعقول أن التاجر بعد هذه التخفيضات ضحى بماله حبًّا في مساعدة الآخرين، أم إنه لا يزال يربح حتى بعد التخفيضات؟ وهذا يؤكد لنا أن الربح قبل التخفيض كان كبيرًّا جدًّا، وهذا ما أثبتته بعض شركات التوريد الخارجية التي اكتشفت أن بيع منتجاتها في السعودية بأضعاف قيمة الشراء.

لقد شملت عدوى الزيادات أسعار المواشي، حتى أن بعض الناس تراجعوا عن الشراء، وبحثوا عن فتاوى المشايخ التي تؤكد أن ذبح الأضاحي سُنة مؤكدة للمقتدر، ولا تُطلب ممن عجز عنها، ورفع الأسعار المبالغ فيه يجعل الكثيرين يعجزون عنها.

كلنا أمل بالمسؤولين في وزارة التجارة أن يضعوا حدًّا لهذه الزيادات غير المبررة، ومعاقبة التجار المغالين.