أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن نظام العقد الموحَّد حدَّد جميع الحقوق والواجبات لكل طرف من العملية التعاقدية (صاحب العمل والعامل وصاحب المكتب).

وبيّنت أن النظام حدَّد وجوب دفع غرامة إلغاء في حال إلغاء العقد بعد 5 أيام من توقيعه، تصل إلى 40% من قيمة العقد. وأوجب على صاحب المكتب أن يرجع المبلغ خلال أسبوعين من الإلغاء للعميل.

وأكدت أنه فيما يخص المدة فإن للعميل الحق في إلغاء العقد بعد مضي 120 يومًا من توقيع العقد دون قدوم العاملة، وأخذ غرامة تأخير 15% من قيمة العقد.

وقالت: يخضع العقد في معايير السلامة والصحة الطبية لنظام الفحص الطبي الخليجي، ولا يستطيع صاحب المكتب تجاوزه.

وبيّنت أنه فيما يخص سماسرة الاستقدام فهذا أمر مخالف لجميع الأنظمة، سواء في السعودية أو دولة الإرسال، ونحذِّر المواطنين من الانسياق وراء بعض الإعلانات المضللة؛ لأن جميع المكاتب والشركات المرخصة موجودة في "مساندة"، ويوضح تقييم العملاء السابقين للمكتب، وأيضًا الأسعار، ويخضع لرقابة مشددة.

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة الالتزام بتوثيق العقود في الربع الأول من عام 2021 هي 99% من العقود الموثقة، إضافة إلى أننا الآن في طور تجربة الرحلة الموحدة للاستقدام، وهي طريقة تغيير تقضي على السماسرة بشكل كامل؛ إذ سيتم منح التأشيرة بعد التعاقد مع مكتب معتمد من قِبل الوزارة.