صاحب سلسلة الكافتيريات متستر.. وقائد سلسلة القرطاسية متستَّر عليه.. الشخص الواقف في مقابل البرادات ليس سائقًا أو زائرًا، بل هو صاحب الحلال.. من موقعه يراقب حركة الحراج. التستر في تجارة الخضار، الفواكه.. الإلكترونيات والتموينات، كذلك البناشر وقطع الغيار.. عيادات التجميل، مجمعات طبية.. صيدليات ومعامل الأسنان.. حتى سماسرة العقار وافدون متستَّر عليهم.. وغيرهم وغيرهم.

العمالة السائبة ظاهرة غير حضارية، وخطر أمني داهم، مجرَّم وملاحَق في كل دول العالم، فيما يرى بعض المواطنين أن (التستر) فعلُ خيرٍ ليس إلا، وقد لا يتقاضى البعض نظيره أجرًا، على عكس تجار التأشيرات.. لكن يقع على الجميع واجب وطني في التتبُّع والإبلاغ عن المجرم المتستر.

الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني شاركوا بإبقاء القضية ساخنة بوسائل عدة، يحذرون من خطورة التستر وسيطرته على الاقتصاد والناتج المحلي.. أرقام فلكية قيمة، حركة السوق لم يستقر منها في البلد سوى الرذاذ، أما البطالة فإنها سبب ونتيجة للتستر..!!

لقد قيل في شأن التستر والمتسترين "ما قال مالك في الخمر".. ولكي تبقى بلادنا جاذبة للاستثمار كان لا بد من معالجة الآثار الاقتصادية للتستر ضمن برامج حكومية مؤلفة من جهات عدة، تراجع السياسات العامة للقضايا ذات الصلة، ثم تقديم الحلول.. فالدولة -أعزها الله- تملك جميع الأدوات التي من شأنها تعزيز موقعها الاقتصادي ضمن دول العشرين.. لكن نظام الكفالة السابق خلف حالات إنسانية غير مقبولة، وقفنا على عدد منها في مناطق عدة؛ إذ تراكمت ديون على المكفولين بسبب تعنت الكفلاء في تحصيل مبالغ ليست في متناول العمال البسطاء، ولما تعثروا في الدفع تخلفوا عن تجديد وثائقهم.. وبعضهم صدر بحقه أحكام قضائية مالية، ونفذوا الأحكام لكنهم ظلوا مخالفين لنظام الإقامة والعمل، وبعضهم أصبح عالقًا؛ لا عمل ولا ترحيل.. ينتظرون إنهاء معاناتهم، بما تراه الجهات المختصة، سواء بالتصحيح أو المغادرة.