نجح مركز المصالحة، الذي دشنته وزارة العدل مؤخرًا، في إنهاء خلاف مالي طال أمده بين شركتين بمبلغ تجاوز خمسة ملايين ريال، خلال عدة أيام فقط من تَسَلّم طلب المصالحة.


وجرت أحداث القضية، خلال العام الجاري عندما تلقى مركز المصالحة بالرياض، طلب صلح لحل خلاف حول مطالبة مالية، بسبب توريد خرسانة بأكثر من خمسة ملايين ريال، ومن ثم حوّله المركز إلى أحد المصلحين المعتمدين في المسار التجاري للتواصل بين الطرفين وتقريب وجهات النظر للخروج بأفضل الحلول.

وبعد التأكد من صحة المطالبة ووجود عقد رسمي بين الأطراف ومطابقة رصيد موقّع من الطرف الثاني، تَمَكّن المصلح من إقناع الطرف الأول صاحب المطالبة بإنهاء المطالبة عن طريق الصلح؛ مؤكدًا أن وثيقة الصلح الصادرة تُعتبر سندًا تنفيذيًّا غير قابل للطعن وتحفظ حقوق الجميع، وتسهم في استمرار العلاقة بين الطرفين ودوام الود والتعامل.

وبالفعل نجح المصلح في الحصول على موافقة الطرف الأول على قبول دفع مبلغ المطالبة بالتقسيط في حال عدم قدرة الطرف الثاني على دفع كامل المبلغ مرة واحدة، وتم تحديد الموعد المناسب للطرفين لعقد جلسة المصالحة، وأقر الطرف الثاني بصحة المطالبة؛ مؤكدًا أن شركته تمر بضائقة مالية وترغب في دفع المبلغ على دفعات شهرية.

من جهته، وافق صاحب المطالبة على قبول تقسيط المبلغ تقديرًا للظرف المالي للشركة ولوساطة مركز المصالحة، وتم الاتفاق على دفع المبلغ المطلوب على سبعة أقساط.

وخلال نفس الجلسة طلب المصلح من الطرفين توفير المستندات المطلوبة، وبعد التحقق من صحتها قام بإرفاقها عبر منصة تراضٍ، وتم اعتماد وثيقة الصلح من وحدة الاعتماد والتدقيق، ومن ثم أرسل الوثيقة المعتمدة للأطراف الذين قاموا بالمصادقة عليها، وأصبحت بذلك الوثيقة سندًا تنفيذيًّا.

وكان وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد دشن مؤخرًا مركز المصالحة النموذجي في مدينة الرياض، الذي يتيح للأطراف المتنازعة فرصة الصلح في بيئة متطورة، وفق معايير عالية خارج قاعات المحاكم، وقبل اللجوء إلى القضاء عبر مجموعة من المصلحين المؤهلين والمتخصصين، وتقديم الصلح وتسهيله لفئات المجتمع كافة.

وبلغ عدد المصلحين المعتمدين في المركز 350 مصلحًا ومصلحة، ووصل عدد الوثائق الصادرة من مركز المصالحة في الوزارة أكثر من 53 ألف وثيقة.