قال هاني المديني رئيس إدارة المحافظ في المركز الوطني لإدارة الدين، إن دخول السعودية لسوق السندات المقومة باليورو يعود إلى حاجتين مهمتين هما التنوع في المستثمرين والمصادر، وكذلك فتح سوق أخرى بخلاف السوق المحلية وسوق السندات المقومة بالدولار.
وأوضح المديني، خلال لقاء مع محللين ماليين حول نجاح إصدار المملكة من السندات المقومة باليورو، أنه لا يوجد تحول استراتيجي للسندات المقومة باليورو مستقبلا مقارنة بالدولار، لكنه استغلال للفرص، إذ يمثل التمويل الخارجي 41 في المائة من الدين العام بنهاية 2020 وسندات اليورو تشكل أقل من 2.5 في المائة من حجم الدين الخارجي المتوقع بنهاية 2021.
وأوضح المركز الوطني لإدارة الدين، أنه تم جمع ما يقدر بـ1.5 مليار يورو من الاكتتابات وهي مقسمة على شريحتين، الشريحة الأولى 1 مليار يورو لسندات ثلاثة أعوام استحقاق عام 2024 بعائد سلبي يقدر بنحو - 0.06 في المائة، ونصف مليار يورو لسندات تسعة أعوام استحقاق عام 2030 بعائد قرب 0.6 في المائة.
ووصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب أكثر من خمسة مليارات يورو، حيث تجاوزت نسبة التغطية أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي الإصدار.
ويعد هذا الإصدار الدولي الثاني لعام 2021 بعد أن أصدرت المملكة خمسة مليارات دولار في كانون الثاني (يناير).
وبين المركز الوطني لإدارة الدين العام، أن شريحة الإصدار السالبة البالغة 1 مليار يورو تعد أكبر شريحة أصدرت خارج الاتحاد الأوروبية وتتجاوز الشريحة المصدرة للصين وكوريا البالغة ما بين 700 و750 مليون يورو، لتعبر عن ذلك بأنها خطوة تاريخية غير مسبوقة.
وأوضح أن نجاح السعودية في سوق السندات المقومة باليورو ذات الفائدة السالبة يعود إلى القوة الائتمانية للمملكة، كما أن الدخول إلى هذه السوق سيدعم التسعير للطروحات المقبلة في مختلف الأسواق.
ويعمل المركز الوطني لإدارة الدين العام في البحث عن تمويل للميزانية العامة للدولة بأقل التكاليف الممكنة والمتاحة في جميع الأسواق واقتناص الفرص مستندة على قوة الثقة بالاقتصاد السعودي.



..............

مشكوره قلبي ضوى الليل على تصميم مميز ربي يسعدك يارب