نشر مجلس الوزراء المصري، السبت، تقريرا يسلط الضوء على "صمود" قناة السويس، رغم انخفاض سعر برميل النفط واضطراب التجارة العالمية في عام كورونا


واستطاعت قناة السويس الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، والنجاح في مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، التي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم.

وأوضح التقرير أن القناة طبقت حزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة، التي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية، للمرور بها وجذب عملاء جدد، مما انعكس جليا على ما شهدته القناة من أرقام قياسية على مستوى أعداد السفن المارة والحمولات، فضلا عن إشادة المؤسسات الدولية بالأهمية الكبيرة التي تلعبها القناة في حركة الملاحة الدولية، وتحفيز الاستثمارات داخل مصر.

وجاء في التقرير، أن قناة السويس حققت ثاني أعلى حمولة سنوية صافية بمقدار 1.2 مليار طن، وثالث أعلى إيراد سنوي بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020.
ووصلت إيرادات القناة في الفترة من 2016 حتى 2020، إلى 27.4 مليار دولار، و26.1 مليار دولار في الفترة من 2011 حتى 2015.

كما أشار التقرير إلى تطور أعداد السفن المارة بالقناة منذ عام 1986 حتى 2020، حيث وصل عددها إلى 90.3 ألف سفينة في الفترة من 2016 إلى 2020.
واستعرض التقرير تطور إجمالي صافي الحمولة بالقناة منذ عام 1986 حتى عام 2020، حيث وصلت إلى 5.5 مليار طن في الفترة من 2016 لـ 2020.