أقرت الصين اليوم السبت، تشريعات جديدة ردًا على القوانين والتدابير "غير المبررة" التي اعتمدتها دول أخرى ويمكن أن تطبق على شركاتها ومواطنين، وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة التجارة أن هذه القواعد تهدف إلى "حماية الحقوق والمصالح المشروعة" للشركات والمواطنين الصينيين والحفاظ على مصالح البلد.

يأتي ذلك في وقت تخضع الشركات الصينية لضغوط متزايدة في الخارج، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة.

وفرضت واشنطن قيودًا على مجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات تمنعها من الحصول على مكونات أميركية أساسية لمنتجاتها.

وأصدر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في نوفمبر مرسومًا يحظر على الأمريكيين الاستثمار في شركات صينية يشتبه بأنها تزود الجيش الصيني أو تدعمه. ووقع هذا الشهر مرسوما يحظر أي تعاملات تتعلق بعدد من التطبيقات المرتبطة بشركات صينية.

وتنص القوانين الصينية الجديدة على اعتماد آلية تتصدى لـ"تطبيق القوانين والتدابير الأجنبية خارج حدود البلدان بصورة غير مبررة".

وبموجب هذه النظم التي تبقى مبهمة، بإمكان الموظفين والشركات الصينية الرد على الجهات التي تطبق العقوبات المفروضة من دول أجنبية.

وسيكون بإمكان بكين إصدار مذكرات تلزم الشركات عدم احترام بعض القيود الأجنبية، ما قد يضع المجموعات العاملة عالميًا في موقع دقيق.

وما يزيد من تعقيد المسألة أن بإمكان الشركات الصينية التي تتكبد خسائر نتيجة احترام طرف آخر لهذه القوانين، مباشرة ملاحقات لدى المحاكم الصينية للمطالبة بتعويضات عطل وضرر.

وعلى الشركات والمواطنين الذين يواجهون قيودًا ناجمة عن تشريعات أجنبية تمنعهم من خوض "نشاطات اقتصادية وتجارية وأخرى ذات صلة بصورة طبيعية" إبلاغ الأمر إلى السلطات في مهلة ثلاثين يوما.