أوضح المحلل الاقتصادي والعقاري حسام الشنبري لـ"سبق" أن موازنة عام 2021 خرجت بخلاف توقعات المتشائمين وجاءت للتوجه لتقليص العجز واستكمال النمو الاقتصادي، الأمر الذي يعكس الإصرار والتحدي بعزيمة قوية على بلوغ مستهدفات الرؤية بمبادرات تنفيذية تتحقق أولاً من تنفيذ البرامج في الرؤية.


وأضاف أن هذه المبادرات لابد لها من ميزانيات وإنفاق ومصروفات لتعكس ذلك على نمو الاقتصاد واستدامته ولعمل توازن بين الإيرادات والمصروفات التي كان هدفها أيضاً استقرار أسواق العمل واستقرار الاقتصاد السعودي، على الرغم من عام استثنائي صعب عصف بمقدرات كل اقتصاديات العالم أجمع بلا استثناء، ولكن أثبتت المالية السعودية وبتعامل استباقي أنها قادرة على تحمل المسؤولية تحت كل الظروف والصدمات.

وقال “الشنبري” إن الجميل واللافت في الميزانية أن الإيرادات غير النفطية ولأول مرة وعلى مدى سبع عقود لم نشهد لها مثيلاً، حيث تتجه تصاعدياً لأن تكون أعلى عن الإيرادات النفطية بعد انخفاضها لأكثر من 18% هذا العام وبعد أن كانت في كل سنة منذ عام 2015 كمتوسط زيادة سنوية 22% في الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أن مستويات الدين العام لا تزال الأقل عالمياً والأقل في مجموعة العشرين مقارنة بالناتج الإجمالي الـ gdp، مقارنة بدول تتجاوز نسبة الدين العام 120% من نسبة الإجمالي.

واختتم أنه في رأيه الشخصي وفي ظل هذه الأرقام المعلنة لموازنة 2021 والتي بنيت على تقديرات (تجاوزنا وذهب الأسوأ للجائحة) تعني رجوع وفورة الاقتصاد لما كان عليه قبل الإغلاق الكبير، أيضاً بالاستناد إلى المؤشر العالمي الموثوق pmi (مديري المشتريات والذي يعنى بمناخ الأعمال) قد ذهب خلال الـ 3 أشهر الماضية للسعودية لأكثر من 50 نقطة للسعودية وهذا قياساً يدل أننا في مرحلة التوسع.