أصدرت حوالي 40 دولة في الأمم المتحدة بمبادرة من ألمانيا، بياناً مشتركاً دعت فيه الصين إلى "احترام حقوق" الأويغور في إقليمي شينغيانغ والتيبت، مبدية أيضاً قلقها بشأن تطوّرات الوضع في هونغ كونغ.

وقال السفير الألماني لدى الأمم المتحدة كريستوف هيوسغن خلال اجتماع للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان مساء الثلاثاء "ندعو الصين إلى احترام حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأشخاص من الأقليّات الدينية والعرقية، ولاسيّما في شينجيانغ والتيبت".



كما وقّعت على البيان 39 دولة من بينها الولايات المتّحدة وغالبية الدول الأوروبية بما في ذلك ألبانيا والبوسنة، وكندا وهايتي وهندوراس واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.

وقال الموقّعون في بيانهم "نحن قلقون للغاية بشأن وضع حقوق الإنسان في شينغيانغ والتطوّرات الأخيرة في هونج كونغ".

كما أضافوا "نطالب الصين بأن تسمح لمراقبين مستقلّين، بمن فيهم مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، بالوصول فوراً وبدون عوائق إلى شينجيانغ".

"موقف منافق"
في المقابل، تلا السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة بياناً موقّعاً من 55 دولة، من بينها الصين، يدين استخدام الوضع في هونغ كونغ للتدخّل في الشؤون الداخلية الصينية.


بدوره، هاجم السفير الصيني لدى المنظّمة الدولية تشانغ جون كلاً من ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا بسبب ما اعتبره موقفها "المنافق". وقال تشانغ مخاطباً الدول الثلاث "ضعوا جانباً غطرستكم وتحيّزاتكم وارجعوا عن حافة الهاوية الآن".

"تهديدات مستمرة"
من جهتها، رحّبت "هيومن رايتس ووتش" بتوقيع هذ العدد الكبير من الدول على البيان المناهض للصين "على الرّغم من التهديدات المستمرّة وأساليب التخويف" التي تمارسها بكين، بحسب ما قالت المنظمة الحقوقية في بيان. وفي 2019 جمع نص مشابه صاغته بريطانيا 23 توقيعاً.

ووفقاً لدبلوماسيين غربيين فإنّ بكين تزيد ضغوطها كلّ عام لثني أعضاء الأمم المتحدة عن التوقيع على مثل هذه البيانات، ولا تتوانى عن التهديد بعرقلة تجديد مهمة سلام في بلد ما أو منع دولة ما من بناء منشآت دبلوماسية جديدة لها في الصين.

وكانت 26 دولة طالبت الإثنين في بيان مشترك صاغته الصين وتلي في المحفل الأممي نفسه، بإنهاء العقوبات التي تفرضها الولايات المتّحدة ودول غربية أخرى، معتبرة أنّ هذه العقوبات تنتهك حقوق الإنسان في مكافحة جائحة كوفيد-19.