لخّص المستشار في مجال الضريبة والزكاة، وائل خالد أبونار، الأوامر الملكية المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للقطاع العقاري في عدة نقاط خصّ بها "سبق"، وذلك بعد جملة تساؤلات انتشرت عبر شبكات التواصل.

وقال "أبونار": ملخصًا للأمر الملكي المتعلق بنظام ضريبة القيمة المضافة بداية من يوم الأحد ٢٠٢٠/١٠/٠٤م سيتحمل المواطن ضريبة شراء أرض أو مسكن بنسبة ٥٪ وفي حالة كان مسكنه الأول تتحمل الدولة الضريبة بما لا يزيد عن مليون ريال من قيمة العقار.

وأضاف: عمليات بيع العقار بين التجار وممارسي التطوير العقاري تخضع لضريبة بنسبة ٥٪ وتسترد في حالة ممارستهم للنشاط الاقتصادي المرخص، وستُعد قائمة بالمطورين العقاريين المرخصين وتحدث بشكل دوري وتُعمد من وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك ليتم استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطورين.

وأردف المستشار في مجال الضريبة والزكاة: تستمر ضريبة عقود الإيجار التجارية بنسبة ١٥٪، وسوف يتم فرض نسبة الضريبة ٥٪ بدلاً من ١٥ ٪ لكل ما يلي: "المقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وذلك بما يتماشى مع اللائحة التنفيذية للضريبة.

واختتم بالقول: لن يتم فرض ضريبة على العمليات التالية: توزيع التركة المتعلقة بالعقارات، الهبة (للزوج والزوجة،الأب والأم وإن علوا الأبناء ونزلوا، الوقف الذري، الوقف الخيري، جمعية خيرية مرخصة)، ويستمر إعفاء العقود السكنية من ضريبة القيمة المضافة.