ينظر مجلس الشورى الأربعاء القادم في إدراج عقوبة التشهير ضمن نظام مكافحة جريمة التحرش، وهو الملف الذي لم ينل نصيبه من التصويت في رجب الماضي بسبب اعتراض بعض الأعضاء؛ لأن التشهير -بحسب اعتراضهم- عقوبة متعدية، ضررها يمتد للأسرة ومحيط المتحرش، بينما يفسرها الآخرون كطريقة رادعة ومؤدِّبة؛ فالبعض يخاف أن تمس سمعته، ولا يردع إلا بالتشهير، خاصة أن هذه العقوبة معمول بها في القضايا التجارية والمالية إذا اكتسبت الصفة القطعية.
وبين تجاذب الفريقَيْن لم يجد المقترح طريقه للتطبيق.

ودرس المجلس المقترح قبل ذلك أكثر من مرة إلا أنه سقط آخر مرة بفارق صوتَيْن، وسيعود يوم الأربعاء للمجلس مجددًا للتصويت على تقرير اللجنة الأمنية بإضافة عقوبة التشهير إلى نظام مكافحة التحرش.

وقال المحامي الدكتور أصيل الجعيد: "تعتبر جريمة التحرش إحدى أشنع الجرائم التي تسبب آثارًا نفسية، وضررها جسيم على المجني عليه، وعلى المجتمع. وسنَّت العديد من الدول التشريعات الصارمة لردع المتحرشين. ومن ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يتم التشهير بالمتحرش الجنسي، ووضع أسمائهم في قوائم معروفة للجميع".

وأضاف: "بل وصل الأمر إلى أنك تستطيع دخول بعض المواقع لمعرفة إذا ما كان يسكن بجوارك متحرش؛ لتأخذ حذرك منه. بل بعض من يؤجرون مساكنهم يطالبون بالإفصاح عن السجل الجنائي للمستأجر خشية أن يسكن متحرش أو صاحب سوابق مخلة بالشرف والأمانة".

واختتم: "أنا مؤيد للتشهير بالمتحرش، ولا يوجد هناك مانع شرعي أصلي الدلالة أو نظامي يمنع التشهير بهؤلاء المجرمين".