أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاثنين، أمراً ملكياً يقضي بإحالة قائد القوات المشتركة للتقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وكذلك بإعفاء نائب أمير منطقة الجوف وتحويله للتحقيق.

كما نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أيضاً، على إحالة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق.


في التفاصيل، أنهت الأوامر الملكية خدمة الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وتكليف الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.

وكذلك أعفت الأوامر الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، وأحالته للتحقيق.

وأحالت أيضاً يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، ومحمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، وفيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، ومحمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ستتولى استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.

وتبلغت الجهات المختصة بالأوامر لاعتمادها وتنفيذها.


وجاء في البيان:
"الرياض 12 محرم 1442هـ الموافق 31 أغسطس 2020م واس- صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه :
الرقم : أ / 7- التاريخ : 12 / 1 / 1442هـ
بعون الله تعالى.. نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.. ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمرين الملكيين رقم ( أ / 137 ) بتاريخ 10 / 6 / 1439هـ، ورقم ( أ / 267 ) بتاريخ 26 / 9 / 1438هـ.
وبناء على ما أحيل من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بشأن ما تم رصده من تعاملات مالية مشبوهة في وزارة الدفاع وطلب التحقيق فيها، وما رفعته الهيئة عن وجود فساد مالي في الوزارة، وارتباط ذلك بالفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، وعدد من الضباط والموظفين المدنيين وآخرين.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود قائد القوات المشتركة بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً : الموافقة على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتكليف الفريق الركن / مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع نائب رئيس هيئة الأركان العامة بالقيام بعمل قائد القوات المشتركة.
ثالثاً : يعفى صاحب السمو الملكي الأمير / عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الجوف من منصبه، ويحال للتحقيق.
رابعاً : إحالة كل من 1 ـ يوسف بن راكان بن هندي العتيبي، 2 ـ محمد بن عبدالكريم بن محمد الحسن، 3 ـ فيصل بن عبدالرحمن بن محمد العجلان، 4 ـ محمد بن علي بن محمد الخليفه للتحقيق.
خامساً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك من العسكريين والمدنيين، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم، ورفع ما يتم التوصل إليه.
سادساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود"