أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم فرض قيود على تأشيرات 14 مسؤولاً إيرانيًّا لتورطهم في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان نيابة عن النظام الإيراني.

وأوضحت في بيان صادر عنها أنه بموجب هذا الإجراء سيصبح هؤلاء الأشخاص وأفراد أسرهم غير مؤهلين للدخول إلى الولايات المتحدة.

وأشار البيان إلى أن المسؤولين الإيرانيين الذين قُيّدت تأشيراتهم تورَّطوا في عملية اغتيال وحشية، ومخطط لها بشكل معقد، ونُفّذت في سويسرا عام 1990 كجزء من حملة إيران الإرهابية المستمرة في جميع أنحاء العالم.

وقال البيان: إن هؤلاء القتلة، الذين تظاهروا بأنهم دبلوماسيون إيرانيون، كانوا يتصرفون بأعلى أوامر حكومتهم لإسكات المعارضة، وإظهار أنه لا يوجد أحد في مأمن من النظام الإيراني، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه.

وأكدت الخارجية الأمريكية في بيانها أن الولايات المتحدة ستقف ضد إسكات النظام الإيراني لمنتقديه من خلال العنف والإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تعد بمنزلة رسالة دعم للعديد من ضحايا إيران في جميع أنحاء العالم، مفادها أن الولايات المتحدة ستعمل على تعزيز المساءلة لأولئك الذين ينشرون الإرهاب والعنف، وستواصل الضغط على إيران لمعاملة شعبها بكرامة واحترام.