أكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الشيخ محمد المطلق، أن محكمة التنفيذ في الرياض، قامت في وقت سابق باتخاذ الإجراءات الوجوبية وفق ما يقضي به نظام التنفيذ في قضية مساهمة الذياب، وتم إصدار القرارات التنفيذية بحق المنفذ ضدهما، ويجري تتبع أموالهما من قِبَل الجهات المختصة؛ ليتم توزيع ما يتم العثور عليه من أموال -بعد الحجز عليها- للمساهمين بناءً على المحاصة القضائية.

وقال المطلق في إجابة على استفسار "سبق" حول آخر تطورات القضية، أنه في البداية صدرت قرارات التنفيذ من محكمة التنفيذ بالرياض بحق المنفذ ضدهما -محمد الذياب ومجموعة محمد الذياب- بناءً على السندات التنفيذية (الأوراق التجارية) المقدمة في ذلك الحين؛ وبالتالي جرى منعهما من التصرف في الأموال وحجز ما يتم العثور عليه لصالح الدائنين.

وأضاف أنه تم الحجز على المنفذ ضدهما في النظام العقاري لمنع التصرف في أي عقار يمكن العثور عليه، ثم صدر حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض يتضمن إلزام المنفذ ضدهما بإعادة حقوق الدائنين على التفصيل الموضح فيه.

وأكمل المطلق: "بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية أحيل لمحكمة التنفيذ التي أصدرت قرارات التنفيذ بناءً على السند التنفيذي (الصك الصادر من المحكمة)، وقامت محكمة التنفيذ باتخاذ العديد من الإجراءات في هذه القضية منها استجواب المنفذ ضده وفق المادة (47) من نظام التنفيذ، ومخاطبة الجهة المختصة لتتبع أموال المنفذ ضدهما ليتم حجزها والتنفيذ فور العثور عليها".

وبيّن المطلق أن دور محكمة التنفيذ في الرياض ينتهي بإصدارها لقرارات التنفيذ الجبرية طالما أنه لم يُعثر على أموال للمنفذ ضدهما تفي بأموال الدائنين، مع استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتتبع أموال المنفذ ضدهما والحجز عليها -حال العثور على شيء منها- وقسمتها بين الغرماء وفق ما يقضي به نظام التنفيذ ولائحته، وسيتم إطلاع الدائنين على ما يستجد في هذا الشأن.