ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن من حق الحكومات تقييد الاحتجاجات للحفاظ على الصحة العامة من مخاطر جائحة فيروس كورونا.

وتدخلت اللجنة لصياغة تفسيرها القانوني بعدما رأت ثغرة في المعايير الدولية التي كانت محل اختبار حتى قبل تفشي فيروس كورونا، لكن مع انتشار احتجاجات "حياة السود مهمة"، ومظاهرات أخرى، في وقت حاولت فيه السلطات كبح انتشار تفشي كوفيد-19، أصبح الأمر أكثر إلحاحًا، بحسب "رويترز".

ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقَّع من 173 دولة، من بينها الولايات المتحدة والصين، بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي، لأسباب من بينها الصحة العامة. والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة "تعليق عام" لتؤكد ذلك.