ما حكم الاشتراط في الحج والعمرة : ( اللهم محلي حيث حبستني ) ، وماذا يلزم من يشترط شروطا لإكمال نسكه؟ حكم الاشتراط: الجواز، وثمرته: أنه إذا اشترط في من يريد الحج أو العمرة ثم أصابه شيء منعه من إتمام الحج أو العمرة وهذا يُعرف في لغة الشرع بـ (الإحصار)، فإنْ أُحْصِرْ فما استيسر من الهدي، هذا أمر واجب، كل من لم يتمكن من إتمام الحج فعليه الهدي وعليه الحج من العام القابِل، بخلاف من اشترط في أول إحرامه، فقال: (اللهم محلي حيث حبستني)، فهو في حل من وجوب إعادة الحج الذي حِيلَ بينه وبينه، ثم لا يجب عليه الهدي، بخلاف ما لو لم يشترط، وهو الذي أراده الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح المعروف عنه، ألا وهو قوله عليه السلام:«من كُسِرَ أو مَرِضَ أو عَرَجَ فقد حَلَّ، و عليه حِجَّة أخرى من قابِل»، هذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط، فلا شيء عليه إطلاقاً، مع التنبيه أن الإعادة عليه ولو كان قد حج فريضة أو حجة الإسلام، فإذا لم يشترط وأُحْصِر ولم يتمكن من متابعة الحج فعليه من قابِل إعادة الحج ولو كان أدى فريضة الحج،