تقدمت المملكة العربية السعودية 40 مركزاً في سلم الترتيب العالمي لمؤشر البنية التحتية الرقمية للاتصالات وتقنية المعلومات الذي تصدره الأمم المتحدة لقياس تطور الحكومة الإلكترونية.

يأتي ذلك تتويجاً لجهود عدد من القطاعات الحكومية التي تتشارك في صناعة حاضر جديد يليق بمكانة المملكة وتطلعها للريادة عالمياً في ظل رؤية المملكة 2030، حيث احتلت المملكة المركز 27 عالمياً والمركز 8 بين مجموعة دول العشرين في إصدار عام 2020.

ويقوم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء"، وفقاً لتقرير أصدره ، برصد ومتابعة حالة التقدم في الخدمات الإلكترونية لمختلف القطاعات من خلال عدة مؤشرات محكمة، معتمداً في هذا الصدد على مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية الذي يقيس مدى قدرة 193 دولة على تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية ومدى استعدادها لذلك بالاعتماد على ثلاثة مؤشرات فرعية، وهي مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري، ومؤشر الخدمات عبر الإنترنت، إضافة إلى مؤشر تكميلي يسمى "مؤشر المشاركة الإلكترونية".

ويوثق التقرير تقدماً ملحوظاً حققته المملكة في مؤشرين رئيسين هما مؤشر البنية التحتية للاتصالات والذي ارتفعت فيه قيمة المملكة بنسبة 58.1% مقارنة بعام 2018م، فيما وصلت نسبة الارتفاع في مؤشر رأس المال البشري بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2018م، بما يؤكد نجاح المملكة وأجهزتها المتخصصة في مجالي الاتصالات وتقنية المعلومات على تخطي العديد من المعوقات التنموية وقدرتها على نشر الثقافة الإلكترونية بين مواطنيها.

وعلى صعيد الخدمات الإلكترونية على المستوى المحلي أحرزت مدينة الرياض المرتبة 31 مماثلة بالترتيب مع مدينة فيينا من بين 86 مدينة مسجلة المركز 10 عالمياً في مؤشر التقنية الفرعي، واعتبر التقرير إحراز مدينة الرياض هذه المرتبة إنجازاً مهماً في ظل تصاعد الطلب العالمي على الخدمات الإلكترونية، ومواكباً لترؤس المملكة هذا العام لأعمال مجموعة العشرين التي تعد حاضناً لصناعة القرارات الاقتصادية والتنموية عالمياً.