قانون أميركي لإدراج الشركات الصينية يثير غضب بكين
نددت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين، اليوم الأحد، بقانون أميركي قد يمنع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة، قائلة إنه مسيّس وسيلحق الضرر بالبلدين.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء، تشريعا قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إلا إذا اعتمدت المعايير الأميركية لعمليات التدقيق والتنظيم.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان اليوم الأحد "نعارض بشدة تسييس تنظيم الأوراق المالية، إذ إن مضمون بعض بنود القانون يستهدف الصين مباشرة بدلا من التفكير في قواعد مهنية لتنظيم الأوراق المالية".
وأضافت اللجنة أن القانون سيُلحق الضرر بمصالح البلدين لأنه لا يعوق الشركات الأجنبية من القيام بعمليات طرح أولي لأسهمها في الولايات المتحدة فحسب بل سيضعف أيضا ثقة المستثمرين الدوليين في أسواق المال الأميركية.
وتابعت قائلة إن القانون يتجاهل حقيقة أن الهيئات التنظيمية الصينية والأميركية كافحت طويلا لتعزيز التعاون في التدقيق والتنظيم.
وأضافت أنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى توافق مع الصين في أقرب وقت ممكن لحماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك.
نددت لجنة تنظيم الأوراق المالية بالصين، اليوم الأحد، بقانون أميركي قد يمنع الشركات الصينية من دخول أسواق الأوراق المالية بالولايات المتحدة، قائلة إنه مسيّس وسيلحق الضرر بالبلدين.
وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الأربعاء، تشريعا قد يمنع بعض الشركات الصينية من إدراج أسهمها في البورصات الأميركية إلا إذا اعتمدت المعايير الأميركية لعمليات التدقيق والتنظيم.
وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية في بيان اليوم الأحد "نعارض بشدة تسييس تنظيم الأوراق المالية، إذ إن مضمون بعض بنود القانون يستهدف الصين مباشرة بدلا من التفكير في قواعد مهنية لتنظيم الأوراق المالية".
وأضافت اللجنة أن القانون سيُلحق الضرر بمصالح البلدين لأنه لا يعوق الشركات الأجنبية من القيام بعمليات طرح أولي لأسهمها في الولايات المتحدة فحسب بل سيضعف أيضا ثقة المستثمرين الدوليين في أسواق المال الأميركية.
وتابعت قائلة إن القانون يتجاهل حقيقة أن الهيئات التنظيمية الصينية والأميركية كافحت طويلا لتعزيز التعاون في التدقيق والتنظيم.
وأضافت أنها تأمل في أن تعمل الولايات المتحدة على التوصل إلى توافق مع الصين في أقرب وقت ممكن لحماية حقوق ومصالح المستثمرين بشكل مشترك.