بعد أسبوع على إقصاء وزير الدفاع المكلّف في حكومة الوفاق الوطني الليبية، أعفى مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الموقتة رئيس لجهاز الأمن الداخلي العميد عبدالحميد أمراجع، لكن لم تتضح الدوافع وراء هذا القرار المفاجئ.


وقضى القرار رقم 372 لسنة 2018 بتسمية اللواء خليفة محمد علي حسني رئيساً بديلاً للجهاز.

في غضون ذلك، خطفت مجموعة مسلحة فى طرابلس رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق عباس القاضي.

وجرت عملية خطف القاضي قرب مقر عمله فى الهيئة، حيث اقتيد نحو وجهة مجهولة، كما لم تتبن أي جهة الهجوم.

على صعيد آخر، شهدت عدد من المدن الليبية مظاهرات ووقفات احتجاجية تنديداً بالأزمة المعيشية والأوضاع الأمنية المتردية التي تمر بها ليبيا. وأجمعت المظاهرات على المطالبة بحلول عاجلة للأزمة المعيشية وعلى رأسها، انقطاع الكهرباء، واختفاء الخبز وغلاء الأسعار.

وطالب متظاهرون في بنغازي بعدم التمديد للهيئات السياسية، واتهموها بأنها «فاسدة وفاشلة». أما في مصراتة، فطالب المتظاهرون بتسليم «المجرمين» الذين قالوا إنهم يعملون داخل الجهات الأمنية.

ونادى المتظاهرون بضرورة تفعيل القضاء، وأن يطبق على الجميع من دون استثناء.

كما ناشد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي خرجت في مدينة الزاوية، بمواجهة التهريب وما أسموها «عصابات المصارف». وقالوا إن «الحقوق أصبحت مطالب»، وظهر شبان وهم يحملون لافتة مكتوباً عليها: «أين رغيف الخبز؟»، في إشارة إلى أزمة الخبز التي تعيشها مدن ليبية عديدة.