انتقد أقارب ضحايا الطائرة الماليزية التي فُقدت عام 2014، تقريراً أعدّه فريق التحقيق الرسمي في الحادث، معتبرين أنه تقني لم يقدّم أي معلومة جديدة، إذ خلص إلى أن فريق التحقيق «ليس قادراً على تحديد السبب الحقيقي لاختفاء الرحلة إم إتش 370»، لكنه لم يستبعد «تدخلاً غير مشروع من طرف ثالث». وقالت زوجة أحد الركاب، بعد تسلّمها التقرير في مقرّ وزارة النقل الماليزية، إن اللقاء تحوّل «نقاشاً حاداً» أعرب خلاله أقارب الضحايا عن إحباطهم. وأشار والد أحد الضحايا إلى أن «كثيرين طرحوا أسئلة، لكن أجوبة غير مرضية أغضبتهم». في المقابل قال كوك سو تشون، رئيس فريق التحقيق الخاص بالسلامة في الرحلة المنكوبة: «لا يمكن أن تكون الإجابة حاسمة إلا بالعثور على حطام (الطائرة). لا نؤيّد رأياً يرجّح أن تكون الواقعة من فعل الطيار ومساعده». وأشار إلى أن المحققين راجعوا تاريخهما وأبدوا رضاهم عن ماضيهما وتدريبهما وصحتهما العقلية، مستدركاً أنهم لا يستبعدون أي احتمال، لأن انعطاف الطائرة تم يدوياً، كما أن أنظمتها أُغلقت يدوياً، وتابع: «لا يمكننا استبعاد تدخل غير مشروع من طرف ثالث». وأكد أن نتائج مراجعة ماضي جميع ركاب الطائرة، وهم من 15 دولة، أفادت بأن لا شيء مريباً في شأنهم. ويشك خبراء في أن شخصاً أغلق عمداً جهاز الاتصال بالطائرة، قبل تحويل مسارها، وأعربت المحامية غريس ناثان، التي كانت والدتها في الطائرة، عن أملها بـ «ألا تتكرر هذه الأخطاء وأن توضع إجراءات للحؤول دون تكرارها مستقبلاً». وكانت الحكومة الماليزية الجديدة برئاسة مهاتير محمد تعهدت شفافية كاملة في ملف الطائرة المفقودة، مؤكدة أن التقرير النهائي لفريق البحث الذي يضمّ 19 هيئة، بينهم محققون أجانب، سيُنشَر من دون أي رقابة أو حذف. معلوم أن الرحلة «إم إتش 370» للطائرة، وهي من طراز «بوينغ 777» تابعة للخطوط الجوية الماليزية، اختفت في 8 آذار (مارس) 2014 وعلى متنها 239 راكباً، بعد وقت وجيز على إقلاعها من كوالالمبور متجهة إلى بكين، في أحد أبرز ألغاز حوادث الطيران في العالم.