حسمت المحكمة الإدارية بمنطقة الجوف الجدل في دعوى أكثر من 25 مواطناً صدرت لهم موافقة الإقراض سابقاً من صندوق التنمية العقارية، حيث جاءت الأحكام بنقض تلك الدعاوى لصالح الصندوق، وعدم إلزامه بدفع قيمة القرض من رأس ماله، وأن يعاملوا وفق الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء بتحويل المستفيدين للبنوك المحلية.

وكان ما يقارب 25 مواطناً ممن صدرت لهم موافقة الإقراض تقدموا للمحكمة الإدارية بمنطقة الجوف خلال الستة أشهر الماضية بدعوى على الصندوق بطلب إلزامه دفع قيمة القرض الـ500 ألف ريال من رأس ماله، وعدم تحويلهم للبنوك المحلية وفق أنظمة الصندوق الجديدة التي تسهم بتسريع الموافقة لمن هم على قائمة الانتظار، وتعتبر تلك الأحكام قطعية من المحكمة ما لم يتم الاستئناف.

وفي اتصال هاتفي بمدير عام فرع صندوق التنمية العقارية بالجوف، المهندس منصور بن فايز الزارع، أكد تسلم الفرع لتلك الأحكام رسمياً.