يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره النهائي، خلال الأيام القليلة المقبلة، بشأن الطلب الذي تقدم به الاتحادان السعودي والإماراتي بنقل مباريات أنديتها بدوري أبطال آسيا أمام الأندية القطرية إلى ملاعب محايدة بسبب الأزمة السياسية.
وأكد مصدر بالاتحاد الآسيوي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاتحاد القاري تعامل بشكل نظامي وقانوني مع الطلب بالشكل الذي يضمن حيادية القرار.
وأضاف: "الكل يعلم حساسية الأمر لكن الاتحاد الآسيوي لا يمكنه القفز على أنظمته التي تطبق على الجميع بشكل عادل، وقد استلمت أمانة الاتحاد الآسيوي تقارير زيارة الوفد الآسيوي بقيادة نائب الرئيس برافول باتيل للدول الثلاث والاستماع لوجهات نظرهم".
وأكمل: "كما حرص الآسيوي أن يكون حيادياً بشكل تام عبر التعاقد مع شركة أوروبية متخصصة معتمدة دولياً بتقييم المخاطر الأمنية حيث قامت بتقديم تقاريرها حول الموضوع وأعطت توصياتها".
وأوضح المصدر: "تم إرسال توصيات الوفد الآسيوي وكذلك الشركة لأعضاء المكتب التنفيذي الذين سيتخذون القرار عبر التمرير الإلكتروني، وليس بالاجتماع المباشر نظراً لضيق الوقت والجميع يدرك أن النظام يتطلب موافقة الأعضاء والتصويت لاتخاذ القرار".
وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن تقرير شركة كنترول ريكيس قد وضع عدة توصيات أهمها التأكيد على أنه من الضرورة اللعب بملاعب محايدة في ظل توقف الملاحة الجوية والأرضية والبحرية بين الدول الثلاث ضماناً لسلامة عناصر اللعبة.
كما تضمنت توصيات الوفد الآسيوي برئاسة باتيل أن يتم إبعاد كافة الأعضاء بالآسيوي أطراف القضية من رئاسة اللجان العاملة بالاتحاد الآسيوي، وهو ما يعني إبعاد رئيس لجنة المسابقات القطري سعود المهندي من رئاسة لجنة المسابقات، وتوصية بفرض إقامة جميع اجتماعات اللجان بالمقر الرئيسي بكوالالمبور وليس بأي دولة أخرى، كما أقرت ضرورة اللعب على ملاعب محايدة.