علمت "سبق" بصدور توجيهات عليا لجميع الجهات والمصالح الحكومية بالمبادرة فوراً بتوضيح كل ما يتم نشره عنها في حال كان يتنافى مع الحقيقة، وأن تقوم بالتوجّه للجهات المعنية في حال تجاوزت وسائل الإعلام النقد البنّاء والموضوعي، بهدف دحض نقل وتداول الشائعات.

وأبلغت "سبق" مصادر رسمية أنّ توجيهات عليا لجميع الجهات والمصالح الحكومية تأتي تأكيداً لتوجيهات سابقة بشأن ما ينشر في وسائل الإعلام من انتقادات للأجهزة الحكومية وما تقدمه من خدمات للمواطنين، وتجاوز بعضها حدود النقد البنّاء بعيداً عن المصداقية والموضوعية ودون التحري من صحّة المعلومات وما يترتب عليه من آثار سلبية.

ووفقاً لمعلومات "سبق" فإنّ التوجيهات تضمّنت أنّه في حال نُشر أو كُتب عن الجهات أو المصالح الحكومية أمر ينافي الحقيقة فلا بد لها المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات.

وأكّدت التوجيهات أنّه فيما لو تجاوزت وسيلة الإعلام في انتقاداتها معايير النقد البنّاء والموضوعي فعلى الجهة الحكومية اللجوء إلى الجهات المعنية في الفصل في مثل هذه القضايا، ورفع دعوى ضدّها وفقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، على أن يكون هذا الأمر قاعدةً يتم العمل بموجبها.

ووفقاً للتعليمات فإنّ اللجنة الإعلامية العليا هي التي ستقوم بمتابعة التزام الجهات الحكومية بهذه التوجيهات.