علمت "سبق" أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أصدر قراراً بإلغاء 5 صكوك لأراض في الرياض وجدة وما تفرع عنها بمساحة تقدر بنحو 18 مليون متر مربع، وأن تدخل المساحات الملغاة ضمن أملاك الدولة.

واستند قرار وزير العدل على ملاحظات عدة كشفتها المحكمة المختصة عند فحصها للصكوك الملغاة، منها أن أحد الصكوك ليس له سجل، وتم استخراجه عبر كتابة عدل خارج ولاية العقار المكانية، كما أن الرقم المستخرج للصك خاص بقضية جنائية وليس لأرض مسجلة في النظام، بالإضافة إلى أن المحكمة اكتشفت عدم صحة إجراء إصدار هذه الصكوك وعدم سلامتها النظامية، ما انتهى بإلغائها كافة وما تفرع عنها من صكوك والتهميش بذلك على سجلاتها.

وكشف مصدر عدلي بأن الوزارة سائرة في نهجها بتتبع كل أساليب الاحتيال والتزوير وكشف فساد الأراضي وتقديم المتواطئين والفاسدين كائناً من كانوا للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع.

وأضاف المصدر العدلي أن الوزارة تملك أدوات تقنية وبشرية تمكنها من كشف أساليب الفساد، حيث أن هناك متابعة إلكترونية وميدانية على أعمال كتابات العدل؛ للتأكد من حسن أداء العمل بها، وهناك لجان لفحص الصكوك المشبوهة موزعة على عدد من مناطق المملكة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة العدل قامت خلال الفترة الماضية بإلغاء صكوك مزورة وغير نظامية على مساحة تقارب الـ586 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة، وإعادتها لأملاك الدولة، وتقديم المتورطين في استخراجها للعدالة.