أصدرت المحكمة الجزئية في جدة حكما يقضي بتعزير سيدة مقيمة (في العقد الرابع من عمرها) بسجنها 3 سنوات وجلدها 500 جلدة مفرقة لإدانتها بالنصب والاحتيال في محاولتها الإيقاع بضحايا عبر زواج مسيار، بالرغم من كونها على ذمة زوجها.

وقالت مصادر مطلعة، إن السيدة رفضت تهمة الزواج من اثنين، وردت بأنها كانت تتوسط للزواج المسيار، وأنها وافقت على الزواج من شخص بقصد النصب عليه فقط، وقالت إنها تسلمت مبلغا من المال من عريسها الموهوم كمهر لها، وأحضرت شخصا ادعت أنه شقيقها (فتحت له أوراق قضية مستقلة) وعندما اكتشف العريس الأمر، أقام عليها دعوى قضائية مطالبا بإعادة مهره ومعاقبتها بعد أن أوهمته بالزواج منها.

وطالب المدعي العام بعقوبة تعزيرية مشددة على المرأة، لإقامتها علاقة غير شرعية، واحتيالها على الرجل بدعوى الزواج للحصول منه على أموال وهدايا قبل أن تتوارى وتختفي عن الأنظار، ووافقت محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائيا وأبلغت الجهات المختصة بالنفاذ.