تبرأت البنوك من شرط تحديد سعر فوق 350 ريالاً لقبول دفع الحساب ببطاقة الفيزا والبطاقات الائتمانية، موضحة أنه ليس لها أي سلطة على المتاجر.

جاء ذلك بعد أن رفضت محال تجارية، واشترطت الشراء بما يتجاوز الـ350 ريالاً أو الدفع نقدًا.

وقال طلعت حافظ، الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، لـ"سبق": "الفيزا والبطاقات الائتمانية الأخرى المرتبطة بالمحال التجارية ليس للبنوك أي سلطة في إجبارها على قبولها من عدمه، أو في التعامل بها". موضحًا أن "الأمر اختياري، وأن البنوك مسوِّقة فقط لهذه الخدمة، التي توفر السهولة والمرونة للتجار والمستفيد". لافتًا إلى أن "التسوية والتحويل لحساب التاجر عند الشراء بها يتمان بشكل سلس وسريع، وأن عدم قبولها سيكون له انعكاسات سلبية على التاجر نفسه؛ كونها أصبحت عالمية الاعتماد والتوجه؛ وبالتالي سيخسر مبيعاته إذا أصر على استخدام النقد فقط".

وأظهرت إحصائيات سابقة أن قيمة مبالغ ديون البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الرابع من العام 1435هـ فقط بلغت 9.7 مليار ريال، كما بلغ حجم الاقتراض بالبطاقات الائتمانية في السعودية بواسطة بطاقات الائتمان العالمية المستخدمة عبر البنوك السعودية كـ"ماستر كارد" و"فيزا" و"أميركان إكسبرس" 7.3 مليار ريال في 2013، مقابل اقتراض 7.9 مليار ريال خلال 2012.