السؤال :
عمل في القطاع الخاص، وعند خروج أي موظف يقوم بترك مرتب لإنهاء إجراءات الاستقالة، وعند تركي للعمل قدمت استمارة 6 لأقدم على عمل في مكان آخر، فقالوا سوف تقوم بدفع غرامة، فقلت نعم، لعلمي بأسلوب العمل، فقوموا بإمضاء الاستقالة والختم، وبعد قولي إنني سأسدد الغرامة، وبعد تقديم الاستقالة لي يجب دفع راتب 4 أشهر، فقال لي بعض الأفراد في العمل لا تدفع شيئا، لأنه قد تم استغلالك لطلب الاستمارة، فقاموا بزيادة الغرامة، فلا تدفع شيئا أكثر من مرتب الشهر الأخير، فماذا أفعل؟.
إلاجابة :
لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يحق لجهة العمل منع الموظف من حقوقه من رواتب وغيرها عند نهاية عمله، ولا يحق لها إجباره على إعادة شيء من حقوقه السالفة، إلا إن كانت استقالة الموظف فيها إخلال بالشروط المتفق عليها في العقد بينه وبين جهة عمله، كأن يستقيل الموظف في أثناء العقد وقبل انقضاء مدته، فحينئذ يكون لجهة العمل الحق في منع الموظف بعض رواتبه السالفة أو مطالبته بإعادتها باعتبار الموظف أجيرا أنهى الإجارة قبل انقضاء مدتها، على قول من يرى من العلماء أن العامل لا يستحق شيئا أصلا إذا ترك العمل قبل انقضاء مدة الإجارة، وراجع لمزيد بيان الفتويين رقم: 179145، ورقم: 209443.

وهذه الجملة المختصرة هي التي يسعنا ذكرها في هذا المقام، وإلا فالقضية قضية نزاع وخصومة بينك وبين جهة عملك، والفصل في قضايا المنازعات والخصومات إنما هو من شأن القضاء، وليس من اختصاص المفتين، والفتوى لا تكفي أصلا في قضايا الخصومات، ولا ترفع النزاع، فضلا عن أن الحكم في أي قضية نزاع يفتقر إلى السماع من طرفي القضية ومعرفة ملابسات القضية والإحاطة بجوانبها، ولا يصح البتة الحكم بناء على قول طرف واحد، فالذي ينبغي هو الرجوع إلى القضاء الشرعي للبت والفصل في مثل هذا الموضوع، وقد ذكرنا ضمن التعريف بمنهجية الفتوى في موقعنا: الاعتذار للسائل، وإحالته للقضاء الشرعي في مسائل الخصومات، والمناكرات.

والله أعلم.