سهمت إشاعة انتشرت على نطاق واسع عن بدء العمل بتعرفة الضريبة الانتقائية التي يتوقع فرضها من قبل دول مجلس التعاون الخليجي على التبغ ومنتجاته والمشروبات الغازية، في دفع الكثير من راغبي التربح على سحب كميات كبيرة أملاً في البيع بالسعر الجديد، ما نتج عنه اختفاء علب السجائر في كثير من منافذ التجزئة وارتفاع أسعارها لدى بعض المحال بنسبة 100%، إضافة إلى زيادة كبيرة في مبيعات الجملة بالنسبة للمشروبات الغازية.
وخلال تتبع "الرياض" صباح يوم أمس السبت ميدانياً لحقيقة السوق بجدة، قال سمير إبراهيم الشيخ عضو لجنة المخلصين الجمركيين بغرفة تجارة جدة بأن الرسوم الخاصة بجمركة التبغ لازالت كما هي عليه، ولم يحدث فيها أي تغير مشيراً إلى أنه من خلال عمله اليومي وتواصله مع الجمارك وغيرها من الجهات المعنية بفرض الضريبة المتوقعة لا يتوقع أن يبدأ تطبيقها قبل نهاية الربع الأول من 2017.
بدوره أكد مسؤول المبيعات في إحدى كبرى الشركات الموردة للتبغ استمرار ضخه للأسواق المحلية دون أي تغير في الكميات، واتهم محال البقالة بالتلاعب وإخفاء السجائر رغبة في تحقيق الربح، وقال "مع أننا في مرحلة الجرد السنوي الإ أننا لم نوقف العمل اليومي المعتاد، وأنا أدعو حماية المستهلك للقيام بدورها والتفتيش على محال البقالة التي تقوم بإخفاء ما تشتريه من مندوبي المبيعات، ومعاقبتها على ذلك".
من جهة أخرى أكد أبوبكر مهدي موظف المبيعات في مركز لجملة المواد الغذائية عدم وجود أي زيادة في أسعار البيع من قبل المصانع وكبار تجار الجملة، مشيراً إلى تنامي معدل الطلب على المشروبات الغازية من قبل محال البقالة والمطاعم وخلافه بشكل حقق معه مندوبو المبيعات أرقاماً قياسية في معدل البيع قياساً بما كان معتاداً خلال نفس الفترة من العام.
يذكر ان الإيرادات الفعلية والمتوقعة بنهاية السنة المالية 2016، مقارنة بالسنة المالية السابقة 2015 في موازنة المملكة، تشير إلى أن إيرادات الرسوم المفروضة على التبغ تضاهي بعض بنود الإيرادات غير البترولية مثل رسوم الاتصالات، وتزيد عن البعض كالمقابل المالي للتعدين، إذ قدرت تلك الرسوم خلال العام 2015 بنحو 60 مليون ريال وارتفعت في العام 2016 والذي شهد زيادة في الرسوم الضريبية على التبغ جراء تطبيق الضريبة الاستيفائية التي يتم فيها المفاضلة بين الوزن والعدد لتصل إلى 4.8 مليارات ريال.