«الفيفا» دق ناقوس الخطر وقرع جرس الإنذار

خصم النقاط هل سيؤسس لإدارات إستراتيجية في الأندية؟


قضية مانسو.. إنذار باكر لتفادي المزيد



تبوك - علي القرني



ألقت تداعيات عقوبة الاتحاد الدولي لكرة "الفيفا" الأخيرة على الاتحاد، بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق في "دوري جميل"، بسبب قضية لاعب الوسط الأرجنيتني داميان مانسو، بظلالها على العمل الإداري المتخبط في غالب تنظيماته في أندية "دوري جميل"، وبعيدا عن تفاصيل القضية فقد جاءت العقوبة الدولية مزعجة للوسط الرياضي عموماً والوسط الاتحادي الرسمي أو الجماهيري على وجه الخصوص، وعاد الجميع لتصفح الأوراق القديمة في التعاقدات المحلية والدولية، حتى لا يتكرر المشهد الموجع من جديد هنا أو هناك.
بغض النظر عن استحقاق الاتحاد للعقوبة أو سلامة موقفه ومن ثم عودة النقاط المخصومة، إلا أن إجراء "الفيفا" دق ناقوس الخطر وقرع جرس الإنذار في الأندية السعودية، بعد أعوام طويلة من الغوص في قضايا دولية شائكة، توارثتها الإدارات المتعاقبة في الأندية من دون أن تغلقها، حتى باتت ككرة الثلج المتدحرجة، التي تثقل كاهل الأندية وتؤرق جماهيرها، وأمست المهمة بالغة الخطورة على مكتسبات هذه الأندية، حد الخصم من النقاط، والمستقبل ربما يكون أسوأ في حال التلويح بالعقوبة الأقسى، وهي التهبيط لدرجة أدنى، كما حدث في بعض الدوريات العالمية وكان ضحيتها أندية شهيرة.
المعني في هذا الصدد ليس الاتحاد النادي وحده، ولكن ذلك ينسحب على بقية الأندية السعودية، التي مازال بعضها اسماً متداولاً لدى الجهات القضائية الرياضية الدولية، نتاج تخبطات سابقة، عمرها قد يمتد لمواسم عدة، اتخذت معها إدارات الأندية مبدأ التأجيل والتسويف، ومن ثم توكيل محامين عملهم أشبه بالسمسرة ولا يتعدى دورهم غير المماطلة، وتحميل الأندية المزيد من الديون على حساب الوقت، الذي يمضي من دون الوصول إلى حلول مقنعة، تضع حداً للتلاعب بسمعة النادي، في حال كان طرفاً غير مدان.
خصم النقاط ولو كان مؤقتاً ويمكن هذه المرة حله سيظل قراراً تاريخياً للمرة الأولى، يطبق في الدوري السعودي على مدى عمره قبل أكثر من 40 عاما، لذلك كان مؤلماً في ظاهره وقد يكون ترياقاً شافياً في باطنه لجل الأندية، التي صارت تعي الآن ماهية الأخطار المترتبة على إهمال قضاياها الدولية، وضعف أدواتها القانونية في مواجهة السلطة الرياضية الدولية، التي لا تعرف المجاملات وأساليب "الطبطبة".
الاتحاد السعودي لكرة القدم أيضاً سيبقى في مرمى الاتهامات، والتكاسل عن تحذير إدارات الأندية، بل والضغط عليها خصوصاً مع كل فترة تعاقدات، إذ يتطلب دور اتحاد الكرة ممارسة الرقابة النظامية والقانونية على ارتباطات الأندية، بالمدربين واللاعبين محليين وأجانب، فما حدث من عقوبة وقد يحدث في المستقبل القريب ربما لا يمر مرور الكرام وسيكون وبالاً على سمعة الكرة السعودية، وأنديتها في المحافل الدولية، وواقعاً مشوهاً لمكانتها لدى الأوساط الدولية المسؤولة.
تحميل إدارة الاتحاد النادي المسؤولية عن قرار "الفيفا" الأخير سيكون ظالماً لا محالة، إلا أن قبولها بتسلم مقاليد الإدارة في النادي، وإهمال إغلاق القضية وغيرها من القضايا العالقة يحملها جزءاً كبيراً من المسؤولية، بالمشاركة العادلة مع اتحادات الكرة المتعاقبة، وهنا يتطلب الوضع الجاري والمستقبل القريب على إدارة الاتحاد، وبقية إدارات الأندية السعودية، وقبلهم اتحاد الكرة المنتخب لاحقاً التأسيس لمرحلة جديدة، عنوانها العمل الاستراتيجي البحت، والوقوف أولاً بالمرصاد لكل قضية دولية وحتى محلية عالقة، مع تفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية رقابيا ومالياً ومن ثم الشروع في صياغة قرارات إدارية وفنية، تحيط التعاقدات الجديدة وبنودها بنوع من الحكمة والروية، تحدد موقف وسلامة النادي من إقرار العقود أو فسخها، وفق طابع قانوني محكم، لا يضع النادي في فوهة الملاحقات القضائية، ومشاهد الابتزاز المالية المتكررة، يبدأ من تسليم المدربين واللاعبين حقوقهم أولا بأول، والاهتمام بجانب التراضي والتوثيق، عند فسخ تلك العقود، والاتجاه نحو استراتيجيات إدارية علمية، لا يكون همها الأول ينحصر فقط على تحقيق النتائج الفنية المؤقتة.