"المياه الوطنية" تحسم ملف "الفواتير المتأخرة" على المستهلكين




الخميس - 05 محرّم 1438 - 06 أكتوبر 2016 - 02:49 مساءً





1
1589









الرياض





نفت شركة المياه الوطنية، الخميس (6 أكتوبر 2016)، معلومات سابقة حول اتجاه الشركة لإعفاء المستهلكين من الفواتير المتأخرة عليهم، وقال في بيان (تلقت عاجل نسخة منه)، أنه "لا صحة لما تم تداوله حول صدور آلية جديدة لتعرفة المياه، وإعفاء المستهلكين من فواتير سابقة".
وأكّدت الشركة أن "ما تم اتخاذه من إجراءات هو فصل المديونيات السابقة في حال وجودها لدى العملاء، مع إمكانية تقسيطها -وفق الضوابط التي وضعتها الشركة- وأنه يمكن للعملاء الاطلاع على المديونيات السابقة عبر فرعها الإلكتروني وخدمة استعراض الفواتير".
وأكّدت الشركة أن "المبالغ مستحقة السداد، ضمن الفواتير الصادرة تمثل فترة الاستهلاك الشهرية"، وأن "منافذها على استعداد لتلبية جميع الخدمات لعملائها، في مراكز الخدمة ومركز الاتصال الموحد، وكذلك الفرع الإلكتروني لخدمات العملاء".
وبينما أكّدت الشركة "الحرص على دقة بيانات الفواتير وإرسالها رسائل نصية للعميل تتضمن قيمة الفاتورة"، فقد تحدثت معلومات سابقة (مطلع الشهر الجاري)، عن دراسة مجلس إدارة الشركة لآلية جديدة لتطبيق تعرفة المياه".
وتستهلك المملكة أكثر من 20 مليار متر مكعب من المياه سنويًّا، يذهب معظمها إلى القطاع الزراعي، بينما يستهلك القطاع البلدي في المملكة نحو 3 مليارات متر مكعب من المياه، تشكل المياه المحلاة 60% منها.
وظلت المياه حتى وقت قريب بأسعار منخفضة، حيث كانت التعرفة عشر هللات لأول 50 مترًا مكعبًا للوحدة السكنية الواحدة في الشهر الواحد، ثم 15 هللة لثاني 50 مترًا مكعبًا، ثم ريالين للمائة متر التالية، ثم أربعة ريالات للمائة التالية، وستة ريالات لما فوق ذلك.
وسبق وضع تعرفة جديدة للمياه، شملت 5 شرائح استهلاكية مثل التعرفة القديمة؛ حيث ظلت تسعيرة شرائح الاستهلاك الأولى والرابعة والخامسة على حالها، بينما رفعت تعرفتا الشريحتين الثانية والثالثة من 15 هللة وريالين إلى ريال واحد وثلاثة ريالات للمتر المكعب على التوالي.
وحدث التغيير الكبير في حجم شرائح الاستهلاك، حيث خفضت الشرائح الأربع الأولى من 50 و100 متر مكعب إلى 15 مترًا مكعبًا في الشهر، كما تزامن خفض الشرائح مع إضافة 50 % إلى خدمات التصريف الصحي.
وأدت الخطوات السابقة إلى رفع حاد في قيم فواتير المياه، حيث بلغت الزيادة أقصى حدودها عند استهلاك 100 متر مكعب وبنحو 43 ضعفًا، بينما تضاعفت الفواتير بمرات أقل لكميات الاستهلاك الأخرى.