لماذا لا نقول في الأذان : ( الله الأكبر ) مع أل التعريف، بدلاً من ( الله أكبر ) ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام والتحية أخي الكريم هناك سؤال سمعته من أحد المسيحيين في أحد المنتديات ، السؤال يقول : لماذا لا نقول في الأذان : ( الله الأكبر ) مع أل التعريف ، بدلاً من ( الله أكبر ) ؟ ما الحكمة اللغوية من عدم استخدام أل التعريف ؟ شاكرين لكم حسن تعاونكم محمد كمال جوابًا عن سؤال الأخ محمد كمال أقول مستعينًا بالله عز وجل : أولاً-لعلماء اللغة والنحو في قول المؤذن : ( الله أَكْبَرُ ) ثلاثة أقوال : الأول : أنَّ معناه : الله كبيرٌ ، فوضع ( أَفْعَلُ ) موضع ( فعيل ) . الثاني : أن معناه : الله أَكْبَرُكَبيرٍ ؛ كقولنا : فلان أعز عزيز . الثالث : أن معناه : الله أَكْبَرُمن كلِّ شيء ؛ كما تقول : زيد أفضل ، وأنت تريد : أفضل من غيره ، فحُذِف ( من ) والمفضل عليه ؛ لوضوح المعنى . فعلى القول الأول يكون ( أكبر ) صفة مشبهة باسم الفاعل . وعلى القولين الثاني والثالث يكون ( أَكْبَرُ ) اسم تفضيل ، وزنه ( أَفْعَلً ) ، ومؤنثه ( كُبْرَى ) على وزن ( فُعْلَى ) . وأرجح هذه الأقوال – والله أعلم - القول الثالث ، وإليه ذهب سيبويه ، قال :« حذف ( من كل شيء ) استخفافًا ؛ كما تقول : أنت أفضل ، ولا تقول : من أحد . وكما تقول : لا مالَ ، ولا تقول : لك ، وما يشبهه ، ومثل هذا كثيرٌ » . وقال الزركشي في البرهان :« كما تقول في الصلاة : ( الله أكبر ) ، ومعناه : من كل شيء ؛ ولكن لا تقول هذا المقدَّر ؛ ليكون اللفظ في اللسان مطابقًا لمقصود الجنان ، وهو أن يكون في القلب ذكر الله وحده » . ثانيًا-إذا ثبت أن ( أكبر ) في قولنا : ( الله أكبر ) اسم تفضيل ، فاعلم أن اسم التفضيل يستعمل في اللغة على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يكون نكرة . والثاني : أن يكون معرفًا بالألف واللام . والثالث : أن يكون معرفًا بالإضافة ، ولكل وجه من هذه الأوجه أحكامه الخاصة به . ويهمنا هنا من هذه الأقسام القسم الأول والثاني : القسم الأول : أن يكون نكرة ؛ كقولنا : ( أكبر ، وأعز ، وأعلى ، وأسفل ) ، وله حكمان : أحدهما : وجوب دخول ( من ) جارة للمفضل عليه ؛ كما في قوله تعالى :﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَلَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْأَنفُسَكُمْ ﴾(غافر: 10) . وقد تحذف ( من ) مع المفضل عليه لوضوح المعنى ؛ كما في قوله تعالى :﴿إِن يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقَيراً فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا﴾(النساء: 135) . أي : أولى بهما من سائر الناس . وقوله تعالى :﴿ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ﴾(التوبة: 72) . أي : أكبر مما ذكر ، وقوله تعالى :﴿وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾(الأعلى: 17) . أي : خير من الدنيا وأبقى منها . وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله تعالى: ﴿أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴾(الكهف: 34) . أي : أعز نفرًا منك .والحذف هنا أبلغ من الذكر ، وعليه يحمل قولنا : ( الله أكبر ) . والحكم الآخر : وجوب إفراده وتذكيره في جميع حالاته ؛ كقوله تعالى :﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾(التوبة:62) . أي : أحق بالإرضاء من غيره . وأفرد الضمير في قوله : ( أن يرضوه ) ؛ لأنهما في حكم مرضي واحد ؛ إذ رضا الله تعالى هو رضا الرسول صلى الله عليه وسلم .وقوله تعالى :﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ﴾ إلى قوله :﴿ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾(التوبة: 24) . القسم الثاني : أن يكون معرفًا بالألف واللام ؛ كقولنا : ( الأكبر ، والأعلى ) ، وله حكمان : أحدهما : أن يكون مطابقًا للمفضل ؛ نحو : قوله تعالى :﴿وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ﴾(النحل: 60) ، ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴾(الأعلى : 1) ، ﴿لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ ﴾(هود: 22) . والحكم الآخر : عدم ذكر ( من ) بعده مع المفضلعليه ؛ لأن المفضل عليه لا يجوز ذكره هنا ؛ إذ تغني عنه ( أل ) ؛ لأنها للعهد ، وليست موصولة كالداخلة على اسم الفاعل ، واسم المفعول . و( أل ) العهدية تشير إلى شيء معين تقدم ذكره لفظًا أو حكمًا ، وتعيينه يشعر بالمفضول ؛ ولهذا قالوا : لا تكون ( أل ) في ( أفعل التفضيل ) إلا للعهد ؛ لئلا يعرَى عن المفضول ؛ ولذلك لا يجوز أن يقال : زيد الأفضل من عمرو ، وأنت الأعلم منهم ، وهم الأخسرون من غيرهم ، خلافًا لقولك : زيد أفضل من عمرو ، وأنت أعلم منه ، وهم أخسر من غيرهم . وأما قول الأعشى : ولست بالأكثر منهم حصى ... إنما العزة للكاثر فمؤول عندهم بتأويلات مختلفة ؛ منها : زيادة ( أل ) في لفظ ( الأكثر) . ومنها : أن الجار والمجرور متعلق بكلمة محذوفة تماثل المذكورة ، والتقدير : بالأكثر أكثر منهم . ومنها : أن ( من ) بمعنى ( في ) . أي : بالأكثر فيهم . ومنها : أن ( من )للتبيين ، وليست لابتداء الغاية ؛ كأنه قال : ولست بالأكثر من بينهم . وكل هذه التأويلات متكلفة لا يعرف عنها الشاعر شيئًا ، فهي إما لغة ، وإما شاذة . وقد أجاز أبو عمرو الجرمي الجمع بين ( أل ) ، و( من ) , مستدلاً بهذا البيت . ثالثًا- بقي أن تعلم أن الفرق بين قول : (الله أكبر ) ، وقول ( الله الأكبر ) من وجهين : أحدهما : أنك إذا قلت : ( الله أكبر ) فإنك تريد الإخبار عن لفظ الجلالة ( الله ) بهذه الصفة ( أكبر )لا غير .فإذا قلت : ( الله الأكبر ) ، احتمل أن يكون ( الأكبر ) خبرًا عن لفظ الجلالة ، واحتمل أن يكون صفة له . واحتمال الوصفية فيه أقوى من احتمال الخبرية ؛ ولهذا كان الأول أبلغ في التعبير عن المراد من الثاني . والوجه الآخر : أن قولنا : ( الله ) يفيد إثبات وجود الله عز وجل ، وقولنا : ( أكبر ) يفيد نَفْيَ أن يكون لله سبحانه وتعالى شريك ؛ لأن الشريك لا يكون أكبر من الشريك الآخر فيما فيه الاشتراك . فتضمنت الجملة على هذا أمرين : الأول : إثباتُ الألوهية ، والثاني : نَفْيُ الشريك . وهذا الأمر الثاني لا يوجد في قول : ( الله الأكبر ) ؛ لأن لفظ ( الأكبر ) يفهم منه أن هناك إله آخر اسمه ( الله ) ؛ ولكنه أصغر من الأول ، فيكون هناك إلهان اسمهما ( الله ) : الله الأكبر ، والله الأصغر ، وهذا شرك والعياذ بالله . ويبين لك ذلك أن قولك : ( زيد الأكبر ) يقتضي بالضرورة وجود زيد آخر ؛ ولكنه أصغر من الأول . ومن ذلك ما روي أنه كان لخالد بن الزبير أولاد ، وفيهم ( محمد الأكبر) ، و ( محمد الأصغر ) .. فثبت بذلك أن قول ( الله الأكبر ) يتضمن إثباتًا لوجود الله مع احتمال وجود الشريك ، وأن قول ( الله أكبر ) يتضمن إثباتًا لوجود الله مع نفْيِ الشريك . وبهذا يظهر لنا السر في اختيار قولنا : ( الله أكبر ) في الأذان وفي الصلاة ، دون قولنا : ( الله الأكبر ) . فتأمل ! وأما قول المكبر في العيدين :( الله أكبر كبيرًا ) امتثالاً لأمر الله عز وجل :﴿وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ﴾(البقرة: 185) فانتصب فيه ( كبيرًا ) على إضمار الفعل ؛ كأنه قال : أُكَبِّرُ الله تَكْبِيرًا ، فقوله : ( كَبيرًا ) بمعنى : ( تَكْبِيرًا ) ، وهو من وضع الاسمَ موضعَ المَصْدَرِ الحقيقي .. والله تعالى أعلم ! بقلم : محمد إسماعيل عتوك