تكشفت لـ"سبق"، تفاصيل جديدة عن برنامج تحول الموظفين الذي تتجه وزارة الصحة لتطبيقه بنقلهم من نظام الخدمة المدنية إلى برامج مختلفة منها برامج التشغيل الذاتي ونظام التأمينات الاجتماعية، حيث أكدت المعلومات المتوافرة أن المبادرة لن يكون لها أي تأثير مادي سلبي على الموظفين.


ووفقًا للمعلومات أولت وزارة الصحة الموارد البشرية اهتمامًا كبيرًا كونها أحد أهم الركائز التي تقوم عليها رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث إنه ومن هذا المنطلق قامت وزارة الصحة باعتماد أسلوب برامج التشغيل الذاتي في إدارة وتشغيل مرافقها الصحية، وهي البرامج التي تعتمد على المناهج الإدارية الحديثة القائمة على ربط كفاءة الأداء بالإنتاجية وفق مقاييس علمية معتمدة، لرغبة الوزارة أيضًا في الاستفادة من كوادرها الطبية والفنية والإدارية لخلق بيئة عمل جاذبة ومحفزة لإنجاز أهداف هذه الرؤية.


وأضافت أن مبادرة تحويل الصحة كوادرها الوظيفية بنقل الموظفين من نظام الخدمة المدنية إلى برامج مختلفة منها برامج التشغيل الذاتي ونظام التأمينات الاجتماعية وفقًا للقواعد والترتيبات الخاصة بنقل العاملين في القطاعات المستهدفة دون التأثير على العائد المادي للموظف ستُساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة واستقطاب المواهب المطلوبة وتقديم الخدمات في المناطق الطرفية ويعزز القدرة على متابعة وإدارة الأداء ضمن أطر منهجية عادلة للتقييم.


وكانت لجنة مشتركة مشكلة من الصحة ووزارتي المالية والخدمة المدنية قد أقرت محضرًا تضمن توصيات تحول الموظفين، وفق ضوابط نظامية تم رفعها للجهات المعنية تمهيدًا لإقرارها.


واشتملت التوصيات على استهداف جميع الموظفين العاملين على الوظائف الصحية وسلم الموظفين العام والمستخدمين فيما قسم الموظفين على فئتين الأولى من تقل خدمتهم عن ٢٠ عامًا والثانية لموظفين تزيد خدمتهم على ٢٠ عامًا.

وأكدت مصادر لـ"سبق" أن التوصيات تتيح خيارين للموظفين منها إنهاء الخدمة وتصفية الحقوق التقاعدية أو الإحالة للتقاعد المبكر وإعادة التعيين على برامج التشغيل الذاتي، وغيرها من الخيارات مع اشتراط ألا تقل رواتبهم عما كانوا يتقاضونه سابقًا.