ما زالت تداعيات قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم إنزال نادي المجزل إلى مصاف أندية الدرجة الثانية تشغل الشارع الرياضي بين مؤيد له ومعارض، وأُضيف لهما نوع ثالث، هو الناقد الذي رأى أن اللجنة وقعت في أخطاء قانونية كثيرة.

وللوقوف على مدى قانونية قرارات اللجنة، وانسجامها مع لائحة ومواد لجنة الانضباط، كان لا بد من التوجُّه بالسؤال إلى رئيس لجنة الانضباط السابق؛ فهو أفضل مَنْ يشرح لنا قانونية قرارات اللجنة.

وأكد رئيس لجنة الانضباط السابق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المحامي خالد البابطين، لـ"سبق" أنه قرار معيب، وسيكون محلاً للطعن أمام لجنة الاستئناف من جوانب عدة؛ فقد أنزلت لجنة الانضباط الجزاءات الواردة في المادة الـ٧٥ (فقرة ٢) بحق نادي المجزل، بالرغم من عدم توافر استحقاقاتها. ولتتضح الصورة أكثر علينا الوقوف على شروط إنزال العقوبة الواردة في المادة الـ٧٥ (فقرة ٢) بحق النادي، ومن ثم سنفحص مدى استيفاء قرار اللجنة لتلك الاستحقاقات اللازمة.

وأضاف: "المادة الـ٧٥ فرَّقت بين التأثير فعلاً في نتيجة المباراة ومجرد محاولة التأثير، وشتان بين هذه وتلك". موضحًا أن النظام اشترط لإيقاع الجزاءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الـ٧٥ جملة من الشروط، منها ثبوت التأثير فعلاً، وليس مجرد ثبوت محاولة التأثير، ومن ثم - وبحسب مفهوم المخالفة - فإنه متى لم يثبت التأثير فعلاً فلا يجوز بحال من الأحوال إيقاع العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الـ٧٥ بحق النادي.

وأشار إلى أن القرار الصادر أثبت تهمة محاولة التأثير بحق مسؤولين في النادي، ولم يتطرق أبدًا إلى ثبوت التأثير فعلاً؛ وبالتالي فإن اللجنة قررت انتفاء ثبوت التأثير الفعلي في المباراة، وإنما أثبتت مجرد المحاولة.

وأفاد بانتفاء تحقق أحد استحقاقاتها النظامية؛ لذا فإنه لا يجوز بحال من الأحوال إنزال العقوبات الواردة في الفقرة الثانية من المادة الـ٧٥ بحق النادي؛ وبهذا فإن القرار يفتقر للمشروعية، ولجنة الاستئناف ستنقضه حتمًا.

وختم رئيس لجنة الانضباط السابق حديثه بالقول: "أكتفي بإيضاح هذا العيب لتركيز رقابة الجمهور على أداء لجنة الاستئناف".