يترقب المجتمع السعودي إقرار مجلس الوزراء لائحة رسوم الأراضي البيضاء خلال الجلستين المقبلتين قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يبدأ فيه تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء رسميًّا تنفيذًا للمرسوم الملكي الذي صدر قبل ستة أشهر، وهو النظام الأول الذي سيساهم - بإذن الله - في توازن العرض والطلب العقاري، وانخفاض أسعار العقار عند تطبيقه.
وتشير أقرب التوقعات إلى إقرار اللائحة خلال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء (الاثنين القادم)، وذلك بعد أن تنهي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء دراستها، ورفعها لجدول أعمال المجلس.
وكانت "سبق" قد نشرت قبل أيام تفاصيل اللائحة التي تتدارسها الجهات المختصة تمهيدًا لإقرارها، فيما يُنتظر أن تعلن وزارة الإسكان في شهر رمضان المقبل المدن المشمولة بالمرحلة الأولى من تطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء.
ويتضمن مشروع اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء - وفقًا لما تم تدارسه مؤخرًا - تحصيل رسوم من الأراضي المملوكة لجهات حكومية بصفتها شخصية اعتبارية، وإلزام كل جهة بتزويد "الإسكان" بما لديها من أراض، وتخصيص لجنة في وزارة الإسكان لتقدير قيمة الأراضي.

كما تعطي اللائحة وزارة الإسكان صلاحية تسمية المدن التي سيشملها تطبيق النظام، على أن تعلن الوزارة أسماء المدن المشمولة، ومراجعة الوضع سنويًّا في كل مدينة.
يُذكر أن النظام يفرض رسمًا يُحصَّل سنويًّا على الأراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية بالمدن، بنسبة 2.5 % من قيمة الأرض، وفق أربعة معايير حددتها اللائحة. ويودع الرسم في حساب خاص لدى مؤسسة النقد؛ ليصرف منه على مشروعات الإسكان.