أقررالبرلمان الألماني (البوندستاج) قانونا جديدا يقضي بإلزام طالبي اللجوء ابتداءً من فبراير 2016 بحيازة ما يسمى بـ "إثبات الوصول إلى ألمانيا" أو "بطاقة هوية طالبي اللجوء".

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قد تقدم بمشروع القانون فى وقت سابق ، ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات طلب اللجوء وحل مشاكل تسجيل الواصلين إلى ألمانيا للتقدم بطلب اللجوء.

وحسب صحيفة "الدويتش فيلا" فإنه وقبل تاريخ إصدار هذا القانون سادت حالةٌ من الفوضى الإدارية عمليةَ تقييد بيانات المتقدمين بطلب اللجوء في ألمانيا ، حيث كانت كل سلطة من السلطات الألمانية تقوم بتحضير ملف معلومات عن المتقدمين بطلب اللجوء، وبذلك كان بعض الواصلين إلى ألمانيا يتم تقييد بياناتهم مرتين أو أكثر ، الأمر الذى يؤدى إلى إطالة إجراءات البت فى طلب اللجوء.

وتقول السلطات الألمانية إن "إثبات وصول المتقدمين بطلب اللجوء إلى ألمانيا" (أو ما يُعرَف أيضاً بـ "بطاقة طالبي اللجوء الشخصية" الجديدة) سيؤدى إلاى الحد من هذه المشكلات.

احُب كل شي كان رحمه لي من الله