أعلنت وزارة العدل عن إمكانية إعطاء المرأة رخصة محاماة مشروطة للترافع أمام الأجهزة القضائية، ومقيدة بالترافع عن المرأة فقط، على أن تعمل وفق ضوابط المحاكم الشرعية لدخول النساء في أروقتها.


ووفقا لتقرير أعده الزميل ماجد عسيري ونشرته "المدينة"، قال الشيخ عبدالله الجوير مدير الإدارة العامة للمحاماة بوزارة العدل انه تم الانتهاء من دراسة ، ينتظر الموافقة عليها قريبا ، تحدد المحاور الرئيسية حول إمكانية حصول النساء على تصاريح بفتح مكاتب استشارات شرعية وقانونية لتسد فراغ حاجة المرأة لامرأة متخصصة تفضي إليها بمشاكلها الحقوقية.


وأوضح الجوير أن هذا التحرك من الوزارة جاء بعد أن رصدت ترك العديد من النساء حقوقهن لأسباب تحفظهن على مراجعة مكاتب المحاماة التي يعمل بها الرجال وعدم قدرتهن على الترافع بأنفسهن أمام القضاء .
وأضاف انه من المنتظر تقييد عمل المرأة المحامية بقضايا الأحوال الشخصية التي تمثل قدراً من الخصوصية بين المرأة والمرأة ويصعب أن تفضي الموكلة بتفاصيل وقائعها إلى المحامي الرجل، والقضاء أيضا على وكالات الخصومة العشوائية الصادرة من المرأة للمرأة بالترافع عنها.

الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته