09-20-2015
|
#9
|
ما حكم من ترك ركنا أو واجبا أو سنة في الحج ؟
حكم من ترك ركناً لم يصح حجه إلا به، كالوقوف بعرفة وطواف الإفاضة، وحكم من ترك واجباً من واجبات الحج جبر بذنب، ومن ترك سنة فحجه صحيح وليس عليه شيء، بشرط أن من ترك واجباً يكون عنده من العذر القهرى الذى جعله يترك هذا الواجب كمرض شديد أو كعذر من أعذار النساء.
لكن الأولى والأفضل أن يحرص الحاج أن يؤدى مناسك الحج كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ الثواب كاملاً عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من حج ولم يرفث ولم يفثق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه".
ما حكم من فعل محظورا من محظورات الإحرام عامدا أو جاهلا أو ناسيا ؟
قال الشيخ ابن عثيمين :
إذا فعل شيئاً من محظورات الإحرام ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور والواجب تذكير الناسي ، وتعليم الجاهل .
مثال هذا : لو أن رجلاً نسي فلبس ثوباً وهو محرم فلا شيء عليه ، ولكن من حين ما يذكر يجب عليه أن يخلع هذا الثوب ، وكذلك لو نسي فأبقى سرواله عليه ، ثم تذكر بعد أن عقد النيّة ولبى ، فإنه يجب عليه أن يخلع سرواله فوراً ولا شيء عليه ، وكذلك لو كان جاهلاً فإنه لا شيء عليه مثل أن يلبس فنيلة ليس فيها خياطة ، ظناً منه أن المُحَرَّم لبس ما فيه خياطة فإنه لا شيء عليه ، ولكن إذا تبيّن له أن الفنيلة وإن لم يكن بها خياطة فإنها من اللباس الممنوع فإنه يجب عليه أن يخلعها .
والقاعدة العامة في هذا أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرها فلا شيء عليه لقوله تعالى : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة /286. فقال الله تعالى : قد فعلت . ولقوله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) الأحزاب /5. ولقوله تعالى في خصوص الصيد ، هو من محظورات الإحرام : ( وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً ) المائدة /95. ولا فرق في ذلك بين أن يكون محظور الإحرام من اللباس ، والطيب ونحوهما ، أو من قتل الصيد وحلق شعر الرأس ونحوهما ، وإن كان بعض العلماء فرّق بين هذا وهذا ، ولكن الصحيح عدم التفريق ، لأن هذا من المحظور الذي يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان والإكراه .
ما حكم الحج بالمال الحرام ؟
فالذي عليه جمهور أهل العلم أن من حج بمال حرام سقط عنه وجوب الحج مع ارتكابه لإثم تناول ذلك المال الحرام. قال النووي في المجموع: إذا حج بمال حرام أو راكبا دابة مغصوبة أثم وصح حجه وأجزأه عندنا, وبه قال أبو حنيفة ومالك والعبدري, وبه قال أكثر الفقهاء. وقال أحمد: لا يجزئه ودليلنا أن الحج أفعال مخصوصة والتحريم لمعنى خارج عنها. انتهى.
فالأمر بالحج منفصل عن النهي عن تناول المال الحرام. وهذه المسألة معروفة عند علماء أصول الفقه، وقد نظمها الشيخ سيدي عبد الله الشنقيطي في نظمه مراقي السعود:
وإن يك الأمر عن النهي انفصل *** فالفعل بالصحة لا الأجر اتصل
وذا إلى الجمهور ذو انتساب *** وقيل بالأجر مع العقاب
مثل الصلاة بالحرير والذهب *** وفي مكان الغصب والوضو انقلب
وراجع المزيد في الفتوى رقم:21142، والفتوى رقم: 34459.
والله أعلم.
|
|
|
|
|